و بذلک یعلم ضعف ما ذکره النراقی فی مستنده حیث قال: و هو الأقوی لأنّ الظاهر ممّا حبسه و غلب اللّه علیه ما لم یکن بفعل العبد، و السفر و إن کان ضروریاً فهو بفعله. سلمنا، فغایته تعارض عموم التعلیل مع عموم ذیل صحیحة الحلبی[١]و نحوها، فیرجع إلی الأصل و هو هنا عدم سقوط التتابع، لأنّه مأمور به فلا یسقط إلّا مع الإتیان به.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٠ ه ق الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٢٩١
وجه الضعف أنّ السفر و إن کان فعله إلّا أنّ الموجب له أمر خارج عن اختیاره، و هو فعله سبحانه و هذا المقدار من الخروج عن الاختیار کاف فی صدق انّه حبسه اللّه.
و أمّا ما ذکره أخیراً فهو فرع عدم أظهریة التعلیل من إطلاق ذیل صحیح الحلبی، أعنی قوله: «و إن صام شهراً ثمّ عرض له شی‌ء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئاً فلم یتابع أعاد الصوم کلّه». ٢ لو لم نقل انصرافه إلی الأمر الاختیاری دون الضروری.
ثمّ إنّ هناک وجهاً آخر لعدم کون هذه الأعذار قاطعة للتتابع و هو حدیث الرفع، فانّ المراد من قوله: «ما اضطرّوا إلیه» هو الأعم من العقلی و العرفی، کأکل المیتة عند المجاعة، فإنّه فعل اختیاریّ یعد عرفاً أمراً اضطراریاً، و علی ذلک تکون قاطعیة السفر الاضطراری مرفوعاً فی هذه الحالة، و یتلقّی کأنّه غیر موجود فیشمل ما دل علی کفایة صوم شهر و شی‌ء من الشهر الآخر، فی تحقّق التتابع إذا قضی صوم ذلک الیوم.
و أمّا السفر الاختیاریّ فلا یشمله التعلیل، لما عرفت من أنّه کنایة عن کون الفعل خارجاً عن الاختیار. و هو علی قسمین: تارة یکون خارجاً عنه عقلًا، کالمرض و الحیض و النفاس. ٣ و أُخری: عرفاً، کالسفر الاضطراریّ، فهو خارج عنه عرفاً لا عقلًا، فیشمله التعلیل علی ما عرفت من أنّه کنایة عن خروج الفعل عن اختیار الفاعل، و علی
______________________________
[١] ١ و ٢ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٣ من أبواب بقیة الصوم الواجب، الحدیث ٩.
[٢] ٣ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٣ من أبواب بقیة الصوم الواجب، الحدیث ١٠ و ١٢.