[١] المشهور انّ النذر المجرّد عن التتابع و ما فی معناه من یمین و عهد، لا یجب فیه التتابع، و قد نقل الشهید فی الدروس[١]عن ظاهر الشامیین وجوب المتابعة فی النذر المطلق.
قال العلّامة فی المختلف: من نذر صوم شهر و أطلق تخیّر فیه أیّ شهر شاء، قال أبو الصلاح: فإن ابتدأ بشهر لزمه إکماله[٢]و إلزام الإکمال، آیة وجوب التتابع فی النذر.
و الظاهر عدم وجوبه، لأنّ لزوم التتابع أو لزوم التفریق أو عدمهما تابع لکیفیة النذر، فإن أطلق کان له الخیار و حتی لو کان منصرف کلامه هو التتابع لم یجب علیه، لأنّ العبرة بقصده لا بما یتبادر من ظاهر کلامه عند المخاطب، و المفروض انّه لم یقصد.
و أمّا الاستدلال علیه بقوله سبحانه: (یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ).[٣]فغیر تام، لأنّ المراد هو إبطال الأعمال بعد الفراغ عنها بالإحباط، و یدلّ علیه سیاق الآیات المتقدمة علیها، أعنی: (وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدیٰ لَنْ یَضُرُّوا اللّٰهَ شَیْئاً وَ سَیُحْبِطُ أَعْمٰالَهُمْ).
و لا یدلّ علی حرمة الإبطال فی الأثناء بغیر الإحباط مضافاً إلی أنّه من قبیل التمسّک بالدلیل فی الشبهة المصداقیة، لأنّ کون الإفطار فی أثناء الشهر مبطلًا لما سبق أوّل الکلام. بل من قبیل عدم الاستمرار فیه.
______________________________
[١] الدروس: ١/ ٢٩٥.
[٢] المختلف: ٣/ ٥٦٥.
[٣] محمّد: ٣٣.