به فلا معنی للعقاب معه، و إن لم یحصل، لا یجوز له البناء علی ما سبق و هو خلاف الصحیح. و یأتی الکلام فیه فی المسألة السابعة فانتظر.
٣. وجوب التتابع فی الثمانیة عشر و عدمه
تحقیق المقام: انّ الکلام فی لزوم التتابع فی صوم ثمانیة عشر یوماً، إنّما هو فیما إذا کان المبدَل عنه هو صیام شهرین کما یُعرب عنه قول المصنّف: «یجب التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین» فخرج ما یجب فیه صوم ثمانیة عشر یوماً، لکن لا عوضاً عن الصوم فضلًا عن صیام شهرین بل عوضاً من إطعام ستین مسکیناً کما فی کفّارة صید النعامة إذ لیس فی کفّارته أیّ أثر من الصیام فضلًا عن الشهرین فانّ الواجب فیه حسب الترتیب: هو البدنة، فإطعام ستین مسکیناً، فصوم ثمانیة عشر یوماً، فیختص الکلام بالموارد التی جاء فیها، صوم الشهرین فی جانب المبدَل، و لیس هو إلّا الموارد التالیة:
١. کفّارة الظهار، فیجب بالترتیب: العتق، فصیام شهرین، فإطعام ستین مسکیناً.
٢. کفّارة الإفطار فی شهر رمضان، فتجب الخصال الثلاثة بالتخییر.
٣. کفّارة الجمع فی القتل عمداً، فتجب فیه وراء الدیة الخصال الثلاث جمیعاً.
٤. کفّارة القتل خطأ، فیجب فیه أمران بالترتیب: العتق، فصیام شهرین، الآیة المبارکة.
فلو قلنا بوجوب صوم ثمانیة عشر یوماً فی هذه الموارد عند العجز عن المبدَل، فلیست هی بدلًا عن صوم شهرین إلّا فی الأخیر دون الثلاثة الأُولی، إذ هی فی الأُولی