و إلیک البحث فی کلّ واحد تلو الآخر.
عدم وجوب القضاء علی المجنون إذا أفاق
إنّ البلوغ و العقل و القدرة من الشرائط العامة للتکلیف، فمن فقد واحداً منها لا یخاطَب بالتکلیف، فالقضاء علی المجنون رهن أحد أمرین: وجود الخطاب حین الأداء و هو ساقط، أو فوت الملاک کما فی النائم عن إقامة الصلاة فی وقته، و هو فی المقام مشکوک أو مقطوع الانتفاء، لأنّ حکمه حکم البهائم.
حکم المغمی علیه إذا أفاق
اختلفت کلمتهم فی کون الصوم مشروطاً بعدم الإغماء أو لا. فذهب الشیخان إلی عدم الاشتراط، و العلّامة علی خلافهما، کما مرّ.[١]
و علی کلّ تقدیر لا تظهر الثمرة لو أُغمی علیه تمام الوقت سواء کان ناویاً أم لا، لإطلاق الروایات الصحیحة الدالة علی عدم وجوب القضاء سواء نوی الصوم أم لا التی منها، صحیحة علی بن مهزیار انّه سأله یعنی: أبا الحسن الثالث علیه السَّلام عن هذه المسألة یعنی: مسألة المغمی علیه فقال: «لا یقضی الصوم و لا الصلاة، و کلّما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر». إلی غیر ذلک من الصحاح.[٢]
و أمّا ما یخالفها[٣]فمحمول علی الاستحباب، لقوّة الروایات السابقة، أو مخصوص
______________________________
[١] الفصل العاشر من شرائط وجوب الصوم.
[٢] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٢٤ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ٦، لاحظ الحدیث ١، ٢، ٣، ٦.
[٣] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٢٤ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ٤ و ٥.