مضمون الأمارة أو فتوی المجتهد، فإنّما ذهبوا إلیه فی الأحکام الشرعیة الکلّیة دون الموضوعات، لاتّفاقهم علی بطلان التصویب فیها، فلو قامت الأمارة علی أنّ القبلة جانبُ الشمال یجب اتّباعها ظاهراً، و لکن جهة القبلة لا تتغیّر عمّا هی علیه فی الواقع.
هذا من جانب، و من جانب آخر انّ الغایة من القضاء هو حسم مادة الخلاف و فضّ النزاع و نشر السلام فی المجتمع، و هذا رهن نفوذ قضاء الحاکم فی حقّ المترافعین و غیرهم ممّا له صلة بموضوع الترافع، فلو قضی الحاکم فی واقعة حسب اجتهاده و کان مخالفاً لرأی المجتهد الآخر، فلیس له أن ینقضه، و إلّا لبطلت الغایة المنشودة من جهاز القضاء.
و مع الاعتراف بهذین الأمرین، فقد ذهب الفقهاء إلی جواز نقض حکم الحاکم فی موارد، نذکر منها ماله صلة بالمقام، أعنی: رؤیة الهلال.
الأوّل: إذا علمنا قطعاً انّ حکمه علی خلاف الواقع، کما إذا حکم بثبوت الهلال فی لیلة التاسع و العشرین غفلةً فلا یُتبع حکمه لکونه علی خلاف الواقع بلا ریب.
الثانی: إذا احتملنا إصابة قضائه للواقع، و لکن نعلم فساد اجتهاده، کما إذا حکم بالهلال من خلال شهادة النساء، أو بشهادة واحد مع ضم الیمین، فلا یُتّبع لاتفاق الجمیع علی عدم ثبوته بهما، حتی القاضی لو نبهه أحد علی خطئه فی قضائه.
الثالث: فساد مستنده، کما إذا شهد بشهادة شاهدین نعلم فسقهما و کذبهما فی هذه الشهادة مع احتمال إصابة الواقع، و إن کانا مزکّیین عند الحاکم، ففی هذه الموارد لا یجوز اتّباعه فیما حکم به.
نعم لو استند إلی دلیل اختلفت الأنظار فیه، کالشیاع الظنی حیث ذهب العلّامة فی التذکرة و الشهید الثانی فی المسالک[١]إلی حجّیته مستدلین بأنّ الظن الحاصل
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٢٤٩.