الصورة الثانیة: لو صلّی فی سعة الوقت و بلغ فی أثنائه، فهو مخیّر بین القطع و الاستئناف، و بین الإکمال و الاجتزاء بها لوحدة الطبیعة و انطباق عنوان الصلاة علیه، و انعقاد الإجماع علی عدم وجوب أزید من صلاة واحدة علی المکلّف، مضافاً إلی الانصراف الذی تقدم فی الآیة.
فإن قلت: فهل ینقلب الأمر الندبی إلی الأمر الوجوبی إذا حاول الإکمال و استمر فی الصلاة؟
قلت: لا دلیل علیه، و الاکتفاء بهذه الصلاة لأجل حصول الملاک لعدم الفرق بین إکمالها أو قطعها و استئنافها.
الصورة الثالثة: إذا صلّی فی ضیق الوقت و بلغ أثناءه علی وجه لو قطع أمکن له إدراک رکعة فی الوقت، و بما انّه متمکن من الصلاة الأدائیة و لو تنزیلًا یکون مکلّفاً بالصلاة علی وجه الوجوب، و مع ذلک لا یکون مخیّراً بین الاستئناف و الإکمال، بل یتعین الثانی لقصور شمول الخطاب فی قوله «من أدرک رکعة من الوقت، فقد أدرک الوقت جمیعاً».[١]للتعجیز الاختیاری، بل هو خاص للعاجز بلا اختیار.
و بعبارة أُخری: الحکم لا یثبت موضوعه، فلو کان إدراک الرکعة سبباً لإدراک جمیع الوقت امتناناً، فهو لا یدل علی تأخیر الصلاة عمداً إلی أن لا یبقی منه إلّا مقدار رکعة معلومة.
فإن قلت: فعلی هذا لا یکون الحدیث شاملًا لحال هذا المصلّی لما قلنا من أنّ الحکم لا یثبت موضوعه، فلا یصحّ له أن یقطع صلاته حتی یدخل تحت قوله: «من أدرک رکعة فقد أدرک الوقت جمیعاً»، فعند ذلک من أین علمنا وجوب الاستمرار علیه؟
قلت: الخطاب و إن لم یکن شاملًا له بلسانه، لکنّه شامل له بملاکه للعلم بعدم
______________________________
[١] تاج الأُصول: ١/ ١٤٦، کتاب الصلاة.