و أورد علی عموم التنزیل بوجهین:
١. انّ النصب فی الروایة خاص بمورد التنازع و الترافع المذکور فی صدر الحدیث، فکلّ أمر وقع مورد التخاصم، فالمرجع فیه هو الحاکم الشرعی حتی الهلال بشرط أن یقع مورده، کما إذا اختلفا المستأجر و الموجر فی انقضاء الشهر برؤیة الهلال و عدمه و ترافعا إلیه، و حکم الحاکم بالهلال، فیکون حکمه حجّة بملاک وجود الترافع فیه، و أمّا إذا لم یکن کذلک بل کان مجرّد شک بین الناس، فحجیة حکمه عندئذ خارج عن مصب الروایة.[١]
٢. انّ الاستدلال مبنی علی أنّ القضاة کانوا یتولّون أمر الهلال و کان الناس یعملون علی حکمهم فیه بلا ریب، و لکنّه غیر واضح، فانّ مجرّد تصدّی قضاء العامّة لأمر الهلال خارجاً لا یکشف عن کونه من وظائف القضاء فی الشریعة المقدسة حتی یدل نصب الفقیه قاضیاً علی کون حکمه نافذاً فی الهلال، و لعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم.
یلاحظ علی الأوّل: أنّ من قرأ الروایة و أمعن فیها یقف علی أنّ الإمام بصدد ردع الشیعة من الرجوع إلی أبواب الطواغیت، و ذلک بإیجاد حلول تغنیهم عن الرجوع إلیهم، و ذلک بنصب الفقیه حاکماً یفزع إلیه، و مثل ذلک یقتضی عموم المنزلة لا تخصیصها بالمرافعات و ترکهم فی غیرها حیاری و أمرهم فوضی لا یعرفون وظائفهم و لا یدرون إلی أین یرجعون. و ما ذکرناه و إن لم یکن أمراً قطعیاً لکنّه یکفی فی ردّ القطع بأنّها وردت حول الدعاوی و المرافعات فقط.
و وجود حلول أُخری فی خصوص مورد الهلال، من الرؤیة و شهادة العدلین و التواتر و الشیاع العلمی، لا یرفع الحیرة مع عدم التمکن من الرؤیة فیما إذا کانت
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٨٧.