هنا، بل إن حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و إلّا فلا.[١]
و مال هو أیضاً إلی القول بعدم الحجّیة، و قوّاه النراقی فی مستنده[٢]، و إلیک البیان. لا شکّ انّ قول الحاکم حجّة فی الأحکام الشرعیة، کما هو حجّة فی القضاء فی الخصومات، و مثلهما الحقوق الإلهیة، إلی غیر ذلک من الموارد التی اتّفق المشهور علی حجّیة قول الحاکم فیها علی اختلافهم فی سعة ولایته کالإمام المعصوم أو ضیقها.
إنّما الکلام فی حجّیة قوله فی الموضوعات، فهل یثبت به أو لا؟ مثلًا لو ثبت عند الحاکم بالبیّنة نجاسة الماء أو حرمة اللحم، أو غصبیة الماء، أو دخول الوقت فی زمان معین و لم یثبت عند المکلّف لعدم سماعه البیّنة، فهل یجب علی العامی الأخذ بحکم الحاکم بنجاسة الماء و حرمة اللحم و غصبیة الماء و دخول الوقت أو لا؟ الظاهر عدم الحجّیة فی مطلق الموضوعات لعدم الدلیل علیها، و أمّا ثبوت الهلال بخصوصه من بین الموضوعات ففیه قولان:
الأوّل: عدم الحجّیة، و هو الذی استند إلیه بعض المتأخرین، و قال: إنّ الأدلّة الدالّة علی الفطر أو الصیام من الأخبار، أمّا رؤیة المکلّف نفسه أو ثبوتها بالتواتر أو بالشیاع المفید للعلم أو السماع من رجلین عدلین أو مضی ثلاثین یوماً من شعبان أو من رمضان.
و أمّا ثبوته بأمر سادس و هو حکم الحاکم، فلم نجد له ما یعتمد علیه و یرکن إلیه.
و علیه اعتمد و رکن المحقّق النراقی فی ترجیح عدم الحجّیة، و قال:
______________________________
[١] الحدائق: ١٣/ ٢٥٨.
[٢] مستند الشیعة: ١٠/ ٤٢٠.