الصوم بها أو بولدها، فی أنّها تفطر أوّلًا، و تقضی ثانیاً، و تکفّر من مالها ثالثاً، من غیر فرق بین کون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة، و الدلیل الوحید هو إطلاق الصحیح المتقدّم الذی یعمّ الأصناف الثلاثة.
و ربما یقال بانصراف الصحیح بقرینة «القلیلة اللبن» إلی ما إذا أضرّ بالولد من خلال قلّة اللبن، ضرورة عدم الفرق فی الخوف علی النفس بین کونها قلیلة اللبن أو کثیرته، مرضعة کانت أو غیر مرضعة، فانّ الخوف المزبور متی عرض و لأیّ شخص تحقّق، فهو داخل فی عنوان المریض، و محکوم بالإفطار و القضاء دون الفداء.[١]
قلت: مرّ الکلام فیه فی أنّه لو ثبت انّ الصوم یضرّ بالأُم مطلقاً، مرضعة کانت أو لا، قلیلة اللبن کانت أو لا، فهی خارجة عن النص، و أمّا إذا کان لهذه الحالة أی کونها مرضعة، تأثیر فی إضرار الصوم بها دون ما إذا لم یکن کذلک فهو داخل تحت الصحیح. إنّما الکلام فی اختصاص الحکم بصورة عدم وجود المندوحة من مرضعة أُخری أو الانتفاع من حلیب الدواب أو الحلیب المجفف.
یظهر اشتراط عدم المندوحة من الشهیدین فی الدروس و الروضة. قال الأوّل: لا فرق بین المستأجرة و المتبرعة إلّا أن یقوم غیرها مقامها، ثمّ قال: لو قام غیر الأُم مقامها، روعی صلاح الطفل، ... ثمّ بالأجنبیة فالأقرب عدم جواز إفطارها، هذا مع التبرع أو تساوی الأُجرتین، و لو طلبت الأجنبیة زیادة لم یجب تسلیمه إلیها و جاز الإفطار. و قال ثانی الشهیدین: لو قام غیرها مقامها متبرعاً أو أخذ مثلها أو أنقص امتنع الإفطار.[٢]
و استدلّ علی ذلک مضافاً إلی وجوب المقدمة التی لا تقتضی ضرراً أو قبحاً، بمکاتبة علی بن مهزیار التی رواها صاحب الوسائل عن ابن إدریس فی «مستطرفات
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٥٨.
[٢] الدروس: ١/ ٢٩٢،. الروضة البهیة: ٢/ ١٣٠.