الخامس: المرضعة القلیلة اللّبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد و لا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة و یجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها و القضاء بعد ذلک، و الأحوط، بل الأقوی الاقتصار علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع. [١]

الحامل، دون الصحیح، کما انّه یصدق فیما أضرّ بالولد وحده، دون الأُمّ فی الآیة، و یجتمعان فی الحامل الّتی یضر الصوم بها دون الولد، فمقتضی الآیة هو کفایة القضاء، لکن مقتضی الصحیح ضم الفدیة إلیه فیتساقطان و یرجع فی مورد الاجتماع إلی أصل البراءة.
یلاحظ علیه: أنّ مقتضی القاعدة هو تقدّم صراحة النصّ فی لزوم الفدیة علی ظهور الآیة فی عدم وجوبها من خلال سکوتها فیها، و علی ذلک فالأحوط لو لم یکن الأقوی ضمّ الکفارة إذا کان یضرّ بالأُم وحدها.
و أمّا الرابع، أعنی: مقدار الفدیة من مالها فهو المدّ، کما فی الصحیح، و لا وجه لاحتمال المدّین لتصریح الصحیح بأنّ الواجب هو المدّ، نعم جاء المدّان فی الشیخ و الشیخة فی بعض الروایات، و قد عرفت أنّه محمول علی الاستحباب.
ثمّ إنّ ظاهر المتن و غیره انّها تخرج المدّ من مالها لا من مال زوجها و انّها لیست من النفقة و هو بعدُ موضع نظر، لأنّ الکفارة إحدی حاجاتها الضروریة کالدواء، مضافاً إلی أنّ الزوج أیضاً دخیل فی لزومها علیها و کون الواجب هو بذل المسکن و المطعم و الملبس، محمول علی الغالب، إذ لا تنحصر نفقاتها الضروریة أو ما تناسب حالها بها کما لا یخفی. و قد أوضحنا حالها فی کتاب النفقات من النکاح.
[١] حکم المرضعة القلیلة اللبن حکم الحامل فی کلتا الصورتین، أی سواء أضرّ