و علی کلّ حال فالمهم وجود الإطلاق فی الروایات الدالة علی الکفّارة فی إفساد الاعتکاف بالجماع، فلو قلنا به فلا فرق بین المندوب و غیره، و الحکم یدور مدار الإطلاق و عدمه، و أمّا ما ذکره المحقّق من أنّ الاعتکاف مندوب قبل الیومین فیمکن له رفع الید عنه فکیف یترتب علیه الکفّارة؟ فواضح الدفع، لأنّ جواز رفع الید و ترک الاعتکاف بتاتاً لا یلازم عدم وجوب الکفّارة بل یمکن أن یجوز له ترک الاعتکاف مطلقاً، إلّا أنّه إذا أفسد بالجماع کان علیه أن یکفِّر.
نعم، ذهب صاحب الجواهر إلی أنّ وجوبها بالجماع و عدمه دائر مدار تزلزل الاعتکاف و عدمه، فتجب فی الثانی دون الأوّل، و استظهره من صحیح أبی ولّاد: عن امرأة کان زوجها غائباً فقدم و هی معتکفة بإذن زوجها فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیّأت لزوجها حتی واقعها؟ فقال: «إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثة أیام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فانّ علیها ما علی المظاهر».[١]
قال: إنّ تعلیق الکفّارة علی عدم الاشتراط فی صحیح أبی ولّاد المتقدم یومئ إلی عدم وجوبها مع عدم تعیّن الاعتکاف حتی فی الیوم الثالث، إذا فرض الاشتراط فیه علی وجه یرفع وجوبه، مضافاً إلی أصل البراءة و نحوه، و هو قوی جداً، فیکون المدار حینئذ فی وجوبها بالجماع و عدمه بتزلزل الاعتکاف و عدمه، فتجب فی الثانی دون الأوّل.[٢]
و الظاهر انّه لیس برأی جدید بل نفس ما اختاره المحقّق من اختصاصها بالواجب.
أقول: قد عرفت فی السابق انّ المعتکف فی الیومین الأوّلین فی فسحة فله أن
______________________________
[١] الوسائل: ٦، الباب ٦ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٦.
[٢] الجواهر: ١٧/ ٢٠٨.