العصمة بینهما، فهی کسائر النساء الأجنبیّات لا یؤثر رضا الزوج السابق و لا عدمه. و هذا خارج عن محطّ البحث، و إنّما ذکر استطراداً.
الثانیة: إذا طُلّقت المعتکفة طلاقاً رجعیاً و کان الاعتکاف واجباً موسّعاً کالمنذور بلا توقیت، فوافاها الطلاق الرجعی فی الیومین الأوّلین، فقد أفتی المصنِّف بوجوب خروجها إلی منزلها للاعتداد و بطل اعتکافها، و لکن یجب استئناف الاعتکاف بعد الخروج عن العدة، و ذلک لعدم التزاحم بین الوفاء بالنذر و الاعتداد فی البیت حیث إنّ الأوّل واجب موسّع و الآخر واجب مضیّق، فیقدم قوله سبحانه (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ)[١]علی الاعتکاف.
الثالثة: إذا کان الاعتکاف واجباً معیناً کالنذر المعین فوافاها الطلاق فی أی یوم من الأیام الثلاثة، أو کان مستحباً، أو واجباً غیر معیّن لکن وافاها الطلاق فی الیوم الثالث من الاعتکاف، فهنا أقوال:
القول الأوّل: ما ذهب إلیه الشیخ و المحقّق من لزوم الخروج من المسجد و الرجوع إلی البیت، و قد حکاه عن الشافعی و أحمد محتجاً بقوله سبحانه: (لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ)، و لأنّ الاعتداد فی بیتها واجب، فلزمها الرجوع إلیه، کالجمعة فی حقّ الرجل.[٢]
و هو خیرة المحقّق أیضاً حیث قال: إذا طلقت المعتکفة رجعیة، خرجت إلی منزلها ثمّ قضت واجباً إن کان الاعتکاف واجباً، أو مضی یومان، و إلّا ندباً.
القول[٣]الثانی: لزوم الاستمرار فی الاعتکاف حیث إنّه واجب، و قد تعارض مع
______________________________
[١] الطلاق: ١.
[٢] المبسوط: ١/ ٢٩٤ و نقله العلّامة فی المنتهی: ٢/ ٦٣٥.
[٣] الشرائع: ١/ ١٦٢.