الحاجة الضروریة و أمّا الزائد فلا، فإذا کان أحد الطریقین أقرب و الآخر أبعد، فسلوک الأخیر موجب للمکث خارج المسجد زائداً علی قدر الضرورة، فیکون ممنوعاً، و به یظهر وجه قوله فی المتن: «و یجب عدم المکث إلّا بقدر الحاجة و الضرورة».
أمّا الثانی: المنع عن الجلوس تحت الظلال مع الإمکان، فیدلّ علیه نفس الصحیحة حیث قال: «و لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک».
ثمّ إنّ المصنّف قیّد المنع بقوله: «مع الإمکان» و وجهه ربما یتوقف قضاء الحاجة علی الجلوس تحت الظلال کعیادة المریض الوارد فی صحیحة الحلبی.
و یمکن أن یقال: انّ الممنوع هو الجلوس تحت الظلال بعد قضاء الحاجة کما هو الظاهر من قوله: «لا تقعد تحت ظلال حتی تعود إلی مجلسک»، فالجلوس تحتها قبله خارج عن حریم المنع.
أمّا الثالث: أی المنع عن مطلق الجلوس، فقد ورد فی صحیح الحلبی، و روایة ثانیة لداود بن سرحان.
ففی الأوّل: «لا ینبغی للمعتکف أن یخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا یجلس حتی یرجع، و لا یخرج فی شی‌ء إلّا لجنازة، أو یعود مریضاً، و لا یجلس حتی یرجع».[١]
و فی الثانیة: «إلّا لحاجة لا بدّ منها، ثمّ لا یجلس حتی یرجع». ٢
و الممنوع و إن کان مطلق الجلوس، لکنّه یقید بما ورد فی صحیح ابن داود الثانی من ممنوعیة الجلوس تحت الظلال لا مطلق الجلوس.
کما أنّ الممنوع فی الجمیع هو الجلوس، بعد قضاء الحاجة لا قبلها.
فإن قلت: إنّ قوله فی صحیح الحلبی: «و لا یجلس حتی یرجع» مطلق یعمّ قبله
______________________________
[١] ١ و ٢ الوسائل: الجزء ٧، الباب ٧ من أبواب الاعتکاف، الحدیث ٢، ١.