إمکانه، فیجب الخروج و الاغتسال فی الخارج.
أقول: قد تقدّم فی الأمر الثامن انّه یجب الاغتسال مطلقاً خارج المسجد و یحرم المکث فیه، سواء تمکّن من الاغتسال فی المسجد بلا تلویثه أو لا، و سواء تمکّن من الاغتسال بحالة الخروج أو لا، و ذلک لأنّ مکث الجنب فی المسجد حرام و لیس مضطرّاً إلیه لوجود المندوحة و هو الاغتسال فی الخارج، و عندئذ یصبح الخروج ممّا لا بدّ منه کما مرّ و یتمکّن من خارجه الاغتسال.
و إن شئت قلت: إنّ هنا إطلاقین یلزم تقیید أحدهما فی هذه الحالة:
١. إطلاق ما دلّ علی حرمة اللبث فی المسجد للجنب.
٢. إطلاق ما دلّ علی حرمة الخروج من المسجد للمعتکف.
فلو قُیِّد الإطلاق الأوّل بأدلّة الاضطرار تکون النتیجة هو وجوب الاغتسال فی المسجد، و لو قُیِّد الإطلاق الثانی بما ورد فی ذیله و دلّ من جواز الخروج للحاجة الضروریة، تکون النتیجة هو وجوب الخروج و الاغتسال فی الخارج. و علی ضوء ذلک لا ملزم لتقیید الأوّل دون الثانی مع أنّهما متساویان.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٠ ه ق الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٣٨٩
بل یمکن أن یقال انّه لا یجوز تقیید حرمة مکث الجنب فی المسجد بطروء الاضطرار، بل یتعیّن تقیید إطلاق حرمة الخروج من المسجد بما ورد فی ذیل الروایات من الحاجة الضروریة، و ذلک لأنّ الالتجاء إلی العناوین الثانویة کحدیث الرفع إنّما یجوز إذا أوجد العمل بالأحکام الواقعیة الأوّلیة تزاحماً، فعندئذ یرفع التزاحم بأدلّة العسر و الحرج و رفع الاضطرار.
و أمّا المقام فلیس من صغری هذه الضابطة، فانّ دلیل حرمة اللبث و إن لم یقید