و عدمه کما فی المخیّرة، فلا یجب علیه العدول إلی شق آخر بزعم عدم التمکّن من صوم متتابع، لما عرفت من عدم إخلال ما غلب اللّه علیه.
و ربما یقال: إنّ هذا فیما لو تعلّق النذر بعنوان خاص بأن یصوم یوم الخمیس بعنوان النذر، و أمّا لو کان متعلّقه غیر معنون بأیّ عنوان فنذر أن یکون هذا الیوم صائماً و لو بعنوان آخر، من قضاء، أو إجارة أو کفّارة و نحو ذلک فی قبال أن یکون مفطراً فالظاهر انّه لا یوجب التخلل من أصل بل یحسب من الکفّارة أیضاً.[١]
یلاحظ علیه: مضافاً إلی أنّ المتبادر من النذر هو الأولی، انّه کیف یُحسب قضاءً أو إجارة و فی الوقت نفسه کفّارة، مع ظهور الدلیلین فی تعدّد المسبّب؟ و کیف یکون امتثالًا لکلّ من الإجارة و الکفّارة مع اختلاف ملاکهما.
٧. لو نذر صوم الدهر فتعلّقت به الکفّارة
لو نذر صوم الدهر فتعلّقت به الکفّارة، یجب علیه العدول إلی غیر الصوم من الخصال من غیر فرق بین المرتبة و المخیرة لعدم تمکّنه من الصوم و لو غیر متتابع، حتی یکون عدم التتابع معفواً، و ربما یقال کما سبق فی الفرع المتقدّم من عدم وجوب الانتقال لعدم المنافاة فیقع امتثالًا لکلّ من النذر و الکفّارة بعنوانین. و قد ظهر ضعفه کما تقدّم.
ثمّ إنّ فی صحة صوم الدهر إذا کان مزاحماً للواجب المتعیّن کالصیام فی کفّارة الظهار، تأملًا واضحاً، حیث إنّ الواجب بعد العجز عن تحریر الرقبة هو صوم ستین یوماً فقط، و یعتبر أن یکون متعلّق النذر أمراً راجحاً فی نفسه غیر مفوِّت للواجب و سبباً لتعجیز الإنسان عن الفریضة، و لذلک لا یصحّ نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر
______________________________
[١] مستند العروة: ٢/ ٢٩٠.