لا؟ الظاهر لا، و ذلک لأنّ الحضور شرط الوجوب فی صیام رمضان، دون القضاء و إن کان شرطاً لصحته، و لیس هناک ما یدل علی شرطیة الحضور فی مورد القضاء، فإطلاق دلیله الدال علی عدم جواز تأخیره و انّه موجب للعصیان بدلیل تعلّق الکفارة لدی التأخیر، دلیل لزوم إحراز شرط الصحة، أعنی: الحضور، اللّهمّ إلّا إذا قلنا بإلغاء الخصوصیة و عطف القضاء علی الأداء فی عامة الأحکام.
٢. لو کان أجیراً لشخص و لصیام یوم معین، فهل یجوز له السفر أو لا؟ الظاهر لا، لإطلاق صیغة الإجارة و عدم کونها مشروطة بالحضور و قد ملک الموجر، الصوم فی ذمة الأجیر علی وجه الإطلاق، فلیس له تضییع حق الناس بالسفر بما دل علی جواز السفر فی شهر رمضان أو الیوم المعیّن للصیام، فالصوم فیها حق إلهیّ رخّص سبحانه السفر، بخلاف المقام فهو من مقولة حق الناس، فلا یمکن الاستشهاد بما فی المورد الأوّل، علی الثانی.
[١] قد مضی الکلام فی کراهة السفر فی شهر رمضان فی الفصل السادس، المسألة ٢٥. و قد استثنی منها موردان:
١. السفر بعد مضی ثلاثة و عشرین یوماً.
٢. السفر لغایات مهمة کالحج و العمرة أو حاجات فائقة.
أمّا الأوّل: فقد ورد فی مرسل علی بن أسباط، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السَّلام قال: إذا دخل شهر رمضان فللّه فیه شرط، قال تعالی: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ)، فلیس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن یخرج إلّا فی حج إلی أن قال: فإذا مضت لیلة ثلاث و عشرون، فلیخرج حیث شاء.[١]و الاعتماد علیه مع إرساله فی رفع
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٣ من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث ٦.