بتخلّل واجب آخر، أو حلول أحد العیدین فلا یجزی لعدم التمکن من المأمور به، بل یوصف بالبدعة و الحرمة، لأنّ المأتی به لیس بمأمور به و ما أمر به لیس ممکناً.
و أشار المصنّف إلی الصور التی لا یتمکّن فیه الصائم من التتابع، و هی:
١. أن یبتدئ بشعبان فیدخل زمان واجب آخر کصوم رمضان قبل إنهاء ما یتحقّق به التتابع، أعنی: صیام واحد و ثلاثین.
٢. أن یبتدئ فی زمان یعلم بأنّه یتخلّل صوم آخر من نذر أو إجارة قبل إنهاء واحد و ثلاثین یوماً.
٣. إذا اقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة لنقصان الشهر الأوّل بعید الفطر.
٤. إذا اقتصر علی ذی الحجة مع یوم من محرم لنقصان الشهر الأوّل بعید الأضحی.
٥. هذا إذا کان عالماً بعدم السلامة، و أمّا إذا جهل لغفلة أو خطأ فی الاعتقاد فلا یضرّ لکونه داخلًا فیما «غلب اللّه علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عزّ و جلّ علیه شی‌ء».[١]و القدر المتیقن هو صورة الغفلة أو الاعتقاد بالخلاف و لا یعمَّ صورة الشکّ.
نعم استثنی المصنّف من عدم الجواز مورداً واحداً و هو:
أعنی: إذا شرع بصوم بدل الهدی یوم الترویة أی الیوم الثامن من شهر ذی الحجة فصامه و یوم عرفة و تخلل العید، فیجوز له أن یصوم بدلًا بعده بلا فصل أو بعد أیام التشریق.
و قد استثنی هذه الصورة دون الصور الأُخری لتضافر الروایات علی سقوط شرطیة التتابع فی هذه الصورة فقط.[٢]کما إذا صام عرفة، و تخلّل العید، فلا یجزی و إن
______________________________
[١] الوسائل: الجزء ٧، الباب ٣ من أبواب بقیّة الصوم الواجب، الحدیث ١٢.
[٢] الوسائل: الجزء ١٠، الباب ٥٢ من أبواب الذبح، الحدیث ١، ٢، ٣.