وجوب الوفاء بالنذر و تحصیل شرطه، و هو الحضور و عدم السفر.
و علی ذلک فمقتضی الإطلاق هو حرمة السفر و وجوب الإقامة إذا کان مسافراً.
هذا ما یستفاد من کلام بعض المحقّقین.[١]
و لکنّ هنا إشکالین:
الأوّل: انّ المهم فی المقام وجود الإطلاق فی صیغة الناذر و إلّا فلا یفید إطلاق الآیة، فلو کان نذر الناذر منصرفاً إلی صورة الحضور الاتّفاقی، فلا یکون إطلاق الآیة دلیلًا علی لزوم الحضور، أو دلیلًا علی وجوب الإقامة فی السفر.
و بعبارة أُخری: قوله سبحانه: (وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ) کبری کلّیة لا یحتج بها إلّا إذا کان نذر الناذر مطلقاً غیر منصرف إلی صورة الحضور، و لا مشکوک الانصراف، و إلّا فإذا کان إنشاء الناذر مختصاً بحال الحضور، أو منصرفاً إلیه، أو شککنا فی الإطلاق، فلا یمکن أن یحتج بالکبری علی لزوم الحضور فی الصغری، فاللازم هو التحقیق فی جانب الصغری و تعیین حدود دلالة صیغة النذر حسب القرائن الحافّة بها. و بما انّ أکثر الناس غافلون عن شرطیة الحضور فی صحة الصوم، یکون منصرف إنشائهم هو اجتماع الشرائط علی وجه الاتفاق لا تحصیلها، فالواجب علی المحقّق الترکیز علی مقدار إنشاء الناذر مکان الترکیز علی إطلاق الآیة.
و بذلک یمکن أن یقال انّ مقتضی القاعدة الأُولی حسب أغلبیة حال الناذرین شرطیة الحضور لوجوب الوفاء بالنذر، علی خلاف ما اختاره.
هذا کلّه حول القاعدة الأُولی، و أمّا القاعدة الثانیة فمقتضاها عدم وجوب الحضور و تحصیله فتکون موافقة لما هو مقتضی القاعدة الأُولی حسب ما استفدناه من إنشاء الناذرین، و هناک روایات ثلاث نذکرها واحدة تلو الأُخری:
______________________________
[١] مستند العروة الوثقی: ٢/ ٢٩