المقرّ فلا بدّ من قبوله لانسداد الطریق کما هو الحال فی الإقرار بما فی الأرحام، فإذا کان الإقرار واجباً یکون السماع مثله و إلّا یلزم اللغویة غالباً.
أمّا الفرع الثانی: أعنی: إذا علم الولی اشتغال ذمته بالقضاء و لکن شکّ فی إتیان المیّت به حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته، و الفرق بین هذا الفرع و الفرع الآتی بعد اشتراکهما فی العلم بالاشتغال و الشک فی البقاء و تفریغ الذمّة، هو انّه تارة یکون الیقین و الشک من الولی، من دون العلم بحال المیّت و انّه هل مات متیقّناً بالاشتغال، أو بالبراءة، أو شاکاً و هذا هو الفرع الذی نحن فیه و أُخری یکون الشکّ من نفس المیّت حال حیاته فیشک فی أنّه هل أتی ما کان علیه أو لا؟ و هذا هو الفرع الآتی، فإلیک الکلام فی الأوّل.
إذا علم الولی باشتغال ذمة الوالد بالصوم و شکّ فی إتیانه حال حیاته، فقد استظهر المصنف عدم الوجوب علیه، و خالفه غالب المعلّقین علیه فاستظهروا خلافه و صحةَ التمسک باستصحاب البقاء.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، ١٤٢٠ ه ق الصوم فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٢٤٥
وجه عدم الوجوب، هو انّ المرجع أصالة البراءة النافیة لوجوب القضاء، و أمّا استصحاب بقاء الاشتغال فلیس بحجّة، و ذلک لأنّه لیس بأقوی من قیام البیّنة علی المیّت حیث لا تکون حجّة فی إثبات الدعوی علیه ما لم تقترن بالیمین، فانّ استصحاب بقاء الاشتغال نوع ادّعاء علی المیّت فلا یکون کافیاً فی المقام.
قال المحقّق: و لا یستحلف المدّعی مع البیّنة إلّا أن تکون الشهادة علی میّت فیُستخلف علی بقاء الحقّ فی ذمته استظهاراً.[١]
و یدل علیه، خبر عبد الرحمن البصری: «و إن کان المطلوب بالحق قد مات، فأُقیمت علیه البیّنة، فعلی المدّعی، الیمین باللّه الذی لا إله إلّا هو، لقد مات فلان و انّ
______________________________
[١] الشرائع: ٤/ ٨٥.