المسألة ٢٥: إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به أو شهدت به البیّنة أو أقرّ به عند موته و أمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء و شکّ فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب علیه باستصحاب بقائه نعم لو شکّ هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم یأت به حتّی مات فالظاهر وجوبه علی الولیّ. [١]

الغایة المتوخّاة، فلم یبق موضوع للقضاء، نعم لو لم یؤدِّ أو أدَّی غیرَ صحیح فلا یسقط عن الولیّ، لأنّ وجوب القضاء علی الولی حکم شرعی لا یسقط بالإیصاء و لیس من الحقوق القابلة له، و سقوطه عن ذمّة الولی بعد قیام الأجیر به، لأجل عدم الموضوع لا لکون الإیصاء مسقطاً للحکم الشرعی.
[١] هنا فروع ثلاثة:
١. یجب القضاء علی الولی إذا علم اشتغال ذمّة المیّت، أو قیام البیّنة علیه، أو أقرّ به المیّت.
٢. إذا علم الولیّ بالاشتغال لکن بعد مرور زمان یحتمل قیام الأب بالواجب شکّ فی بقاء اشتغال ذمّته، فهل یجب علیه الإتیان؟
٣. لو کانت ذمّته مشغولة و شکّ نفسُ المیّت فی الإتیان و لم یأت و مات یجب علی الولی القضاء.
أمّا الفرع الأوّل: فلا إشکال فی ثبوته بالأوّلین و إنّما الإشکال فی ثبوته بالإقرار، لأنّه لیس إقراراً علی نفسه إذ لیس له أثر بالإضافة إلی المقرّ بل إلی الغیر أی الولد الأکبر، و من المعلوم انّ إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ، لا علی غیرهم، و لا یقاس الإقرار بالصوم، بالإقرار بالدین فانّه مستلزم حرمان الورثة، أوّلًا، و مؤثر فی نفسه ثانیاً إذ بعد الإقرار یُطالب.
لکن للتأمّل فیه مجال: و ذلک لأنّه إذا کان الموضوع ممّا لا یعلم إلّا من قبل