المسألة ١٩: یجب علی ولیّ المیّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمداً أو أتی به و کان باطلًا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل، و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من جهة الترک عمداً. نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکّن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلّا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقاً و لا فرق فی المیّت بین الأب و الأُمّ علی الأقوی، و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه و عدمه و إن کان الأحوط فی الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولیّ هو الولد الأکبر و إن کان طفلًا أو مجنوناً حین الموت بل و إن کان حملًا. [١]

[١] هنا فروع:
١. یجب علی الولی قضاء ما فات.
٢. اختصاص الوجوب بما إذا مات لعذر لا ما فاته عمداً أو جهلًا بالحکم.
٣. یشترط فی وجوب القضاء علی الولی، تمکن المیّت من القضاء و إهماله.
٤. لا فرق فی المیّت بین الأب و الأُمّ.
٥. لا فرق بین ما ترک المیّت مالًا، یُتصدق به عنه و عدمه.
٦. المراد من الولی، الولد الأکبر و إن کان طفلًا أو حملًا.
الفرع الأوّل: وجوب القضاء علی الولی
المشهور عندنا هو وجوب القضاء عن المیت لا التصدّق عنه، قال الشیخ: فإن أخّر قضاءه لغیر عذر و لم یصم ثمّ مات فانّه یصام عندنا.
و قال الشافعی: یُطعم عنه و لا یصام عنه. و به قال مالک و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه.