فالروایة دلیل علی أنّ الحکم العام هو التصدّق، و أمّا الفرد الأفضل هو الجمع. و إلّا لم یخص الصوم لنفسه بعد کونه فریضة عامة.
هذا کلّه حول الصورة الأُولی، و قد عرفت أنّ الواجب هو التکفیر و الجمع بینهما هو الأفضل.
و أمّا مقدار الکفّارة فهو المدّ کما اشتملت علیه النصوص.[١]
و أمّا المدّان، فلیس له سند صالح سوی ما حکی من أنّ الوارد فی حدیث سماعة لفظة «مدّین»، و لکن الموجود فی نسخة الوسائل و غیرها هو لفظة «مدّ» مفرداً.
الصورة الثانیة
إذا کان العذر غیر المرض کالسفر المستمر من رمضان إلی رمضان آخر، فالمرجع فیه هو الکتاب القاضی بوجوب القضاء فیمن أفطر فی سفر سواء کان مستمراً أو لا، و اختصاص النصوص بالمرض کما عرفت.
نعم، روی الصدوق فی العلل و العیون عن الفضل بن شاذان، عن الإمام الرضا علیه السَّلام قال: إن قال: فلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج من سفره أو لم یقو من مرضه حتّی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للأوّل و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء؟ قیل ...[٢]
و لکن الاحتجاج به غیر صحیح، لأنّه خبر واحد لا یجوز تخصیص الکتاب به، أضف إلی ذلک أنّ فی طریق الفقیه إلی الفضل بن شاذان راویین مهملین، و هما: عبد
______________________________
[١] لاحظ الوسائل: ٧، الباب ١٥ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ١، ٦، ٩، ١٠، ١١.
[٢] الوسائل: ٧، الباب ٢٥ من أبواب أحکام شهر رمضان، الحدیث ٨.