٢. التتابع و عدمه.
و قد مضی الکلام فیهما مفصّلًا و بقی الکلام فی حکمین آخرین، أعنی:
٣. وجوب تعیین الأیّام و عدمه.
٤. لزوم الترتیب فی القضاء و عدمه.
و هذان الحکمان لم یذکرهما المصنف فی المقام، و إلیک البحث فیهما.
أمّا تعیین الأیام و عدمه فهو فرع تحدید ما هو الواجب علیه، فهل وجب علیه صوم عدة أیام من شهر رمضان؟ أو وجب القضاء عن الأوّل و الثانی، علی نحو یکون قصده وقوعه عنهما جزء الواجب؟ فنقول:
إذا کان المکلّف به العمل المعنون بإحدی العناوین القصدیة التی لا تتحقق إلّا بقصدها کالإتیان بأربع رکعات بما انّها صلاة ظهر أو عصر، أو الإتیان برکعتین بما انّهما نافلة أو فریضة، أو صلاة أداء أو قضاء فلا شکّ انّه یجب قصدها عند الامتثال و إلّا فلم یمتثل المأمور به، و الإتیان بأربع رکعات مشترکة بین الظهر و العصر، لا یُحسب لواحد منهما لتساوی نسبته إلی الفریضتین، إنّما الکلام فیما إذا کان الواجب علیه صوم عدّة أیام من رمضان فقط من دون أن تُقیّد بکونه عن الیوم الأوّل و الثانی و ... فیکفی فی ذلک، صوم یومین من ذلک الشهر قضاء، و ما ذلک إلّا لأجل أنّ ما علیه لیس إلّا «صوم عدّة أیام من شهر رمضان» فقط، دون شی‌ء آخر، و المفروض انّه أتی به و الذی یمیز الصوم الأوّل عن الثانی، هو توسط اللیل بین الیومین، لا تقیید کلّ منهما بزمان خاص.
و علی ما ذکر فتعیین الأیّام فی مقام القضاء و إن کان أمراً ممکناً، لکنّه من قبیل «لزوم ما یلزم» إذ لیس واجباً و لا جزء الواجب، لأنّ فوت صوم الیوم الأوّل حیثیة تعلیلیة، لا تقییدیة، کعنوان المقدمة حیث إنّ کون الشی‌ء مقدمة للواجب النفسی علة لتعلّق الوجوب بنفس المقدمة و ذاتها. و منه یظهر انّه لا وجه لقصد التعیین، لعدم کونه