تركّب واثنينية فضلًا عن التصرّم والتجدّد، لأنّ الأخير يستلزم القوة والنقص حتى يكتمل بتجدّده، وبخروجه عن القوة إلى الفعلية وهذا ممّا ينافي بساطته الحقة، إذ كلّ متدرّج ومتصرّم مركّب من حقيقة وأمر طارئ عليه مضافاً إلى وقوعه في إطار الزمان والمكان.
الثاني: انّ كلّ ما يصدر عن البسيط فلابدّ أن يصدر عن حاق ذاته وصرف وجوده، لعدم شائبة التركيب فيه حتى يصدر الشي‌ء عن بعض الذات دون الآخر.
إذا عرفت هذين الأمرين:
فاعلم أنّ معنى ذلك هو امتناع صدور المتصرّمات والمتجدّدات عن ذاته بلا واسطة وإلّا يلزم التصرّم والتغيّر والتجدّد في هويته الوجوبية البسيطة، لأنّ سبب الحادث حادث وسبب المتغيّر متغيّر، وما ربما يقال: من أنّ المصحِّح لصدور المتغيّرات والمتجدّدات المتكثّرة عن الذات البسيطة هو توسّط الإرادة بينه سبحانه وبين الصوادر، غير تام.
لأنّ إرادته سبحانه بأيّ معنى فُسّرت، عينُ ذاته وليست زائدة على الذات، لاستلزامه تصوّرَ وجود أكمل منه تعالى، فما