إذا ظهر بطلان كلا المذهبين فتثبت صحة القول بالأمر بين الأمرين، وذلك لما ظهر من أنّه لا يصحّ استقلال الممكن في الإيجاد كما لا يمكن سلب الأثر عنه، فالجمع بين الأمرين يقتضي القول بالأمر بين الأمرين، وهو أنّ الموجودات الإمكانية موجودات لا بالاستقلال بل استقلالها وتأثيرها باستقلال عللها إذ لا مستقلّ في الوجود والتأثير، غيره سبحانه.
وإن شئت قلت: إنّ وجوداتها إذا كانت عين الربط والفقر والتدلّي والتعلّق، فتكون أوصافها وآثارها وأفعالها متدلّيات وروابط ففاعليتها بفاعلية الربّ، وقدرتها بقدرته، فأفعالها وإرادتها مظاهر فعل اللَّه وقدرته وإرادته وعلمه.
ويرشدنا إلى ذلك الذكر الحكيم يقول سبحانه: «وما رَمَيتَ‌