ولو جمعنا بين الملكين بحفظ المرتبتين، وقلنا: إنّ للمولى مقامه في المولوية، وللعبد مقامه في الرقية، وانّ العبد يملك في ملك المولى، فالمولى مالك في حين انّ العبد مالك، فهنا ملك على ملك، كان ذلك القول الحق الذي رآه أهل البيت عليهم السلام وقام عليه البرهان. [١] وفي بعض الروايات إشارات رائعة إلى هذا التمثيل، منها:
ما رواه الصدوق في «توحيده» عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله و سلم قال: قال اللَّه عزّ وجلّ: «يا بن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت أنت الذي تريد لنفسك ما تريد». [٢] ترى أنّه يجعل مشيئة العبد وإرادته، مشيئة اللَّه سبحانه وإرادته، ولا يُعرّفهما مفصولتين عن اللَّه سبحانه بل الإرادة في نفس الانتساب إلى العبد، ولها نسبة إلى اللَّه سبحانه.

[١] الميزان: ١/ ١٠٠، وقد أشار إلى هذا التنزيل في تعليقته على البحار، لاحظ ج ٥/ ٨٣. ومعناه في درسه الشريف عام ١٣٦٨ ه ق.
[٢] التوحيد: ٣٤٠، الحديث ١٠ باب المشيئة والإرادة، ولاحظ بحار الأنوار كتاب العدل والمعاد ج ٦٢ و ٦٣ مع تعليقة العلّامة الطباطبائي على الأوّل.