كشور عضو از نظر اخلاقى و حقوقى ملزم به رعايت قوانين آن سازمانها مى‌باشد. «١» دوم اينكه، در عرف بين‌المللى، حقوق بين‌المللى بر حقوق داخلى برترى دارد و براين اساس، قوانين و قواعدى بدون خواست يك كشور، از سوى مجامع جهانى و يا كشورهاى ديگر، در آن كشور به اجرا درمى‌آيد. (مانند نظارت بر فعاليتهاى اتمى عراق و كره شمالى) در بعد داخلى نيز، حاكميت مفهوم مطلق خود را از دست داده است، زيرا حق حاكميتى كه امروزه به فرمانروايان داده مى‌شود، به وسيله قانون محدود مى‌شود. «٢» حاكميت به وسيله افزايش «همبستگى متقابل» نيز محدود گشته است. «٣» همبستگى متقابل كه ويژگى دنياى امروز است، به طرق مختلفى باعث محدوديت حاكميت شده‌است. به عنوان مثال، هر كشورى براى تأمين نيازهاى خود- با توجه به اينكه هيچ كشورى در همه ابعاد بى‌نياز و خودكفا نيست- نيازمند به همكارى با ديگر كشورهاست.
همچنين توسعه بى‌نظير ارتباطات (مانند مطبوعات، صدا، تصوير و ماهواره) از اهميت مرزها كاسته و پيوندهاى نزديكترى را بين مردم كشورها به وجود آورده است. همچنين خطرات جديد و نوظهورى پيش پاى جهان امروز قرار دارد كه مقابله با آن محتاج همكارى متقابل جهانى است. «٤» بنابراين، با محدود شدن دايره حاكميت، آزادى عمل سياستمداران در تصميم‌گيرى مستقل نظامى نيز كاهش يافته است.
بخش مهمّى از مباحث مربوط به حاكميت به انواع (يا ريشه‌هاى) آن ارتباط پيدا مى‌كند، حال، سؤال اساسى آن است كه منشأ حاكميت از كجاست؟ در اين مورد حداقل سه نظريه وجود دارد. طبق اوّلين نظريه كه تحت عنوان «حاكميت الهى» از آن ياد مى‌شود، حاكميت از آنِ خداست و اوست كه اين حاكميت را به فرد (پادشاه)، نهاد و يا گروه حاكم، به منظور اداره امور جامعه و يا هدايت مردم اعطا مى‌كند. چنين حاكميتى داراى دو جنبه است، جنبه‌اى از آن به رسالت راستين انبياى الهى و ائمه اطهار (ع) برمى‌گردد و جنبه ديگر آن مربوط به افرادى مى‌شود كه به دروغ و براى مشروعيت‌