متحدينش را بپذيرد. در عوض، مسدود كردن دارايى دوازده ميليارد دلارى ايران توسط آمريكا، موجب كسب هيچ‌گونه امتيازى براى آمريكا نشده است. «١» برقرارى ممنوعيت معامله نيز يكى از شيوه‌هاى ديگر تنبيه اقتصادى است، كه به منظور نفوذ بر تصميم‌گيرى ساير كشورها و منطبق كردن و يا نزديك نمودن آن تصميمات با خواسته‌هاى خويش، انجام مى‌گيرد. در اين صورت، بازرگانان و شركتهاى بازرگانى از انجام معامله با سازمانهاى تجارى كشور مورد نظر منع مى‌شوند و اگر به اين ممنوعيت عمل نكنند، مورد تنبيه و مجازات قرار مى‌گيرند. شكل ديگرى از ممنوعيت معامله، منع شركتهاى تجارى از معامله با كشور مورد نظر است. در غير اين صورت، كشور يا كشورهاى منع كننده، از معامله با آن شركتها خوددارى مى‌كنند. به عنوان مثال، اكثر كشورهاى عربى پس از تشكيل رژيم اشغالگر قدس، ليستى از شركتهايى كه با اسرائيل همكارى داشته‌اند، تهيّه و از انجام هرگونه معامله رسمى با آن شركتها پرهيز مى‌كردند. «٢» ٢- ابزارهاى پاداش اقتصادى:
چنانچه ابزارهاى تنبيه اقتصادى، عليه دشمن و يا دشمنانِ يك يا چند كشور دوست بكار مى‌رود، پاداش اقتصادى نيز، پاداشى براى متّحدين و مجازاتى براى كشورهاى غيرمتحد خواهد بود. به بيان ديگر، يك وسيله و ابزار اقتصادى هم مى‌تواند براى مجازات و هم براى پاداش اقتصادى به كار رود. بنابراين، اطلاق ابزار تنبيه و پاداش اقتصادى بستگى به شرايط، نيّات، اهداف و چگونگى استفاده از آن دارد. با اين مقدمه، به شرح مختصر برخى از ابزارهاى پاداش اقتصادى مى‌پردازيم.
اعطاى وام و اعتبارات يكى از ابزارهاى پاداش اقتصادى است. كشورهايى كه از قدرت و توان اقتصادى برتر برخوردارند، با اعطاى وام و اعتبارات به كشورهاى فقيرتر، علاوه بر دستيابى به تغيير رويه غيرمطلوب كشورها و يا تداوم خط مشى و استراتژى دلخواه آنها، چگونگى مصرف آن به صورت مستقيم و غيرمستقيم، نظارت و اعمال نظر مى‌كنند. نظارت بر نحوه مصرف وام و اعتبارات، در امورى كه مورد نظر وام دهنده است، موجب ايجاد وابستگى يا تشديد و استمرار آن مى‌گردد. از باب نمونه، مهمترين‌