مسائل نظامى و استراتژيك معاصر - شیرودی، مرتضی - الصفحة ١٦١
تواناييهاى اقتصادى است كه درصددِ تجديد و بازيابى شكوه گذشته برآمده است. براى دستيابى به اين هدف، به بازسازى، توسعه و گسترش ارتش خود مبادرت ورزيده است، بگونهاى كه تعداد نفرات ارتش را از ٧٥ هزار نفر در سال ١٩٥٠ ميلادى (١٣٣٩ ه. ش.) به ٢٤٤ هزار نفر در سال ١٩٨٥ ميلادى (١٣٦٤ ه. ش.) رساند و در جريان جنگ خليج فارس برخلاف قانون اساسىاش كه اعزام هرگونه نيروى نظامى به خارج از ژاپن را منع كرده است، تعدادى كشتى مينياب به منطقه فرستاد. «١» نمونه ديگر از تأثير اقتصاد بر استراتژى، جنگهايى است كه در خاور ميانه روى دادهاست. يكى از مهمترين علل جنگهاى مزبور، دستيابى به منابع اقتصادى است كه در حاشيه مرزها قرار دارند، زيرا در اختيار داشتن آنها، سهم قابل توجهى در افزايش درآمد، توسعه اقتصادى و افزايش توان نظامى خواهد داشت. بطور مثال، عراق سه بار كويت را مورد تعرض قرار داده است كه دو بار آن، منجر به اشغال تمام يا قسمتى از خاك كويت گرديد. در اين تعرضها به استثناى دفعه سوم، موفق به اخذ امتيازات اقتصادى مهمّى از كويت شد كه مهمّترين آنها، دريافت امتياز استفاده بازرگانى از «بندر شعيبه» و راههاى ارتباطى آن است. اين امتياز در جنگ تحميلى به كمك عراقيها آمد، زيرا با توجه به بسته بودن اروند رود، تنها راه ارتباطى عراق با خليج فارس بود. «٢» ب- راههاى اعمال قدرت اقتصادى قدرت اقتصادى موقعى كارآمد و مفيدتر است كه آن را به وسيله ابزارهاى مناسب اقتصادى، براى تأمين يا توسعه استراتژى و اهداف آن و يا مقابله مؤثر در برابر خواستههاى استراتژيك دشمن، به كار بنديم. در اين بخش به تعدادى از اين ابزارها در دو قسمت ابزارهاى پاداش و تنبيه اقتصادى اشاره مىكنيم.
١- ابزارهاى تنبيه اقتصادى:
در اين بخش از ميان تعدد ابزارهاى تنبيه اقتصادى، به بيان تحريم اقتصادى، مسدود كردن داراييها و ممنوعيت معامله مىپردازيم.