سازمانها دست به اقداماتى بزنند كه با منافع يك يا چند كشور در تعارض باشد، قبول تصميمات و يا اجراى آن در قلمرو دولتهاى مزبور با اشكال جدى رو به رو مى‌شود. «١» در نقطه مقابل آن، دولتها نيز هميشه قادر نيستند از تأييد و اجراى تصميمات و مصوبات سازمانهاى بين‌المللى خوددارى نمايند، به دليل اينكه در چنين مواقعى سازمانهاى بين‌المللى (بويژه سازمان ملل متحد) مى‌توانند به كمك اعضا (طبق سيستم تئورى امنيّت دسته‌جمعى) فشارهاى نظامى، سياسى و اقتصادى بر دولتهاى معارض وارد كرده و آنان را وادار به قبول خواسته‌هاى خود نمايند. البته اين كار هميشه توأم با موفقيت نيست.
على‌رغم اينكه سازمان ملل متحد مطابق منشور خويش نمى‌تواند در امور داخلى كشورها دخالت نمايد، امّا اين سازمان در زمينه‌هاى حقوق بشر، خودمختارى (مانند دخالت سازمان ملل متحد در تأييد استقلال رودزيا از انگليس) و انفصال (مانند مخالفت با انفصال كاتانگا از كشور كنگو) مى‌تواند در جهت اعمال نظريات خود اقدام كند. علاوه بر آن، سازمان ملل متحد (از طريق ديوان دادگسترى بين‌المللى) به صورت داورى و قضاوت قادر است بر راه و روش اعضاى خود تأثير بگذارد.
ج- انواع سازمانهاى بين‌المللى‌ سازمانهاى بين‌المللى نه فقط در يك زمينه، بلكه در زمينه‌هاى مختلفى بر اعضاى خويش و نظام بين‌المللى تأثير مى‌گذارند. با طبقه‌بندى سازمانها مى‌توان تا حد زيادى به نحوه و ميزان اين تأثير آشنا شد.
سازمانهاى بين‌المللى بر اساس معيارهاى متعددى چون نحوه كار به (سازمانهاى تصميم‌گيرنده و عمل كننده) و وسعت عمل جغرافيايى به (سازمانهاى جهانى و فوق ملّى) و مانند آن تقسيم مى‌شوند. در اين نوع طبقه‌بندى سهم سازمانهاى تصميم‌گيرنده و سازمانهاى جهانى در تأثير بر تصميم‌گيرى كشورها بيش از سازمانهاى عمل كننده و سازمانهاى فوق ملّى است.
معيار ديگر براى طبقه‌بندى سازمانهاى بين‌المللى، سود و منفعت است. بر اين‌