فوق، نظامهاى سياسى، اقتصادى خاصى به وجود آورده است. به عنوان مثال، دسته‌اى از كشورهاى جهان از اصول ليبراليسم «١» پيروى مى‌كنند. اجراى اين اصول در بعد سياسى منجر به انتخابات آزاد پارلمانى و در بعد اقتصادى موجب گسترش فعاليتهاى آزاد اقتصادى شده است. همچنين كمونيسم- كه على‌رغم فروپاشى شوروى (سابق) همچنان به صورت آشكار و پنهان بر تفكر و انديشه بسيارى از كشورهاى كمونيست سابق و فعلى جهان سايه افكنده است- باعث حاكميت مطلق دولت (دولتمدارى) در صحنه سياست و اقتصاد و امور نظامى گرديد، بگونه‌اى كه اغلب تصميمات مختلف، توسط عده كمى از اعضاى حزب كمونيست (دفتر سياسى حزب) گرفته مى‌شد و مى‌شود. «٢» صرف‌نظر از اينكه كشورهاى جهان از چه ساختار سياسى و حتى اقتصادى (بازار آزاد و يا اقتصاد دولتى) برخوردارند از نظر كلى دو دسته كشور در صحنه نظام بين‌الملل مشاهده مى‌شود كه از هر جهت از يكديگر متمايزند. در يك سو كشورهاى جهان سوم (جنوب)» قرار دارند كه در تجارت جهانى با عدم موازنه تجارى (عدم تعادل واردات و صادرات) رو به رو هستند، از بدهى حدود يك تريليون دلارى (با محاسبه سود) رنج مى‌برند، «٤» تا سال ٢٠٠٠ ميلادى (١٣٧٩ ه. ش.) با ٨٠٠ ميليون «٥» گرسنه رو به رو خواهند بود و از اقتصاد «٦» تك‌محصولى برخوردارند، در حالى كه حجم وسيعى از درآمد ملّى خود را (٢ ميليارد دلار) صرف خريد تسليحات نظامى مى‌كنند. «٧» به بيان ديگر، جهان سوم در بيكارى فزاينده، تورم شديد، كاهش قيمت مواد خام توليد،