قابل توجهى، به وجود منابع اقتصادى و ادامه پشتيانى مالى كافى بستگى دارند.
برخوردارى از منابع اقتصادى، اوّلين گام در افزايش قدرت ملّى محسوب مى‌شود.
چنانچه توانايى كافى براى بهره‌مندى بهينه از اين منابع در دسترس باشد، در آن صورت موجب افزايش مضاعف قدرت ملّى خواهد شد. هرگاه تصميمهاى استراتژيك بر پايه چنين قدرتى استوار باشد، دستيابى به اهداف استراتژى تسهيل، تقويت و تسريع مى‌شود. به عنوان مثال، اگر دولتمردان عربستان سعودى، توانايى بهره‌بردارى از نفت درجهت توسعه اقتصادى و صنعتىِ كشورشان را داشتند، هيچ‌گاه در قبالِ تهديد احتمالى عراق از نيروهاى غربى براى دفاع از تماميت ارضى و استقلال سياسى خود دعوت نمى‌كردند.
علاوه بر نقش حسّاس منابع اقتصادى، تداوم پشتيبانيهاى مالى و اقتصادى، از ديگر شرايط نيل به اهداف استراتژى است. براين اساس، استراتژيستها ناگزيرند، توان اقتصادى كشور در استمرار حمايت از خط مشى‌ها را از آغاز تا مرحله نهايى هر استراتژى، بدقّت محاسبه نمايند، و شرايط بحرانى و جنگ كه توان بهره‌بردارى كشور از منابع موجود كاهش مى‌يابد، را مورد توجه قرار دهند. اين مسأله يكى از اصول اساسى در فرايند استراتژى است كه عدم توجه به آن استراتژيهاى بسيارى را در نيل به اهدافش، ناكام گذاشته است. شكست آمريكا در ويتنام مثال مناسبى در اين زمينه است، زيرا آمريكاييها در محاسبه توانمنديهاى اقتصادى، سياسى و نظامى خود در جنگ و مداخله مستقيم در ويتنام ناكام ماندند. سرانجام در پى ناكامى در جنگ با ويتنام، استراتژى مداخله غير مستقيم را جايگزين استراتژى مداخله مستقيم كردند، زيرا استراتژى جديد هزينه مالى كمترى براى آن كشور داشت.
برخوردارى از ابزارهاى مناسب‌ دست يافتن به اهداف استراتژى، محتاج ابزارهاى مناسب و متناسب با هدف است.
از اين رو، نبايد براى نيل به اهداف محدود، از ابزارهاى فراوان بهره جُست، زيرا اين شيوه عمل، عقلانى و مقرون به صرفه نيست. هر چند نمى‌توان براى اهداف گسترده و