تحريم اقتصادى «١»، مجموعه تدابيرى است كه براى قطع كامل و يا قسمتى از روابط اقتصادى صورت مى‌گيرد. اين اقدام به منظور فشار اقتصادى به يك يا چند دولت، براى پذيرش شرايط مورد نظر و يا كاهش توانايى اقتصادى كشور و يا كشورهاى مذكور انجام مى‌شود. تحريم اقتصادى مى‌تواند شامل محاصره اقتصادى، قطع كمكهاى مالى، ممنوعيت و يا محدوديت خريد و فروش همه كالاها و يا بخشى از آن (بويژه كالاهاى استراتژيك) گردد. اين تحريم ممكن است توسط يك كشور عليه كشور ديگر و يا به‌وسيله مجموعه‌اى از كشورها عليه يك يا چند كشور ديگر اعمال شود؛ گاه سازمان ملل متحد (شوراى امنيت و مجمع عمومى) نيز بر طبق منشور ملل متحد، از كشورها مى‌خواهد، كشورى كه صلح را مورد تهديد قرار داده و يا آن را ن مسائل نظامى و استراتژيك معاصر ١٧٥ منابع و ماخذ قض كرده است، مورد تحريم اقتصادى قرار دهند. «٢» به عنوان مثال، در جريان جنگ خليج فارس، شوراى امنيت سازمان ملل متحد دست به تحريم اقتصادى (به استثناى مواد غذايى، دارويى و وسائل پزشكى) عليه عراق زد. اين اقدام در كاهش توان نظامى عراق و در نتيجه، تسريع در پيروزى آمريكا و متحدينش بسيار مؤثر بود.
مسدود كردن داراييها «٣» يكى ديگر از ابزارهاى مؤثر تنبيه اقتصادى است، زيرا داراييهاى موجود افراد، شركتها و دولتها در كشور ديگر، در مواقع بروز بحران و يا جنگ در روابط بين كشورها، ممكن است به گروگان گرفته شود (و مسدود گردد) و استرداد آن منوط به پذيرش شرايط مورد نظر شود. چنانچه ميزان اين داراييها زياد و قابل توجه باشد، مسدود كردن آن تأثير زيادى بر خط مشى و استراتژى كشور محاصره شده خواهد داشت امّا گاه، اثر مسدود شدن دارايى براى كشورى كه از تواناييهاى مادى و معنوى بالايى برخوردار است، قابل توجه نيست. به عنوان مثال، انسداد داراييهاى عراق و كويت «٤» در جريان بحران خليج فارس، عراق را آماده كرد تا اكثر خواسته‌هاى آمريكا و