وابستگى تسليحاتى به طُرق مختلف بر تغيير خط مشى‌هاى سياسى و نظامى كشورهاى وارد كننده اسلحه، در جهت منافع صادر كننده اسلحه اثر مى‌گذارد. به عنوان نمونه، صادر كنندگان تسليحات قادرند در شرايط عادى و يا بحرانى از صدور لوازم يدكى نظامى و حتى تسليحات به دريافت كنندگان اسلحه خوددارى ورزند، و ارسال مجدد آن را منوط به پذيرش خواسته‌هاى سياسى و نظامى جديد نمايند. كشورهاى دريافت كننده اسلحه، در چنين شرايطى براى بقا و تداوم توان نظامى و حفظ امنيت ملّى، ناگزيرند يا از منابع ديگر صدور اسلحه (مانند بازار آزاد) لوازم يدكى نظامى و يا تسليحات مورد نظر خود را به قيمت گرانتر تهيّه كنند و يا به خواسته‌هاى آنان تن در دهند. «١» در نتيجه هرگونه برنامه‌ريزى نظامى به منظور افزايش توان جنگى، اگر متكى به امكانات مادى و معنوى داخل نباشد در هنگام جنگ، مشكلات جدى ايجاد مى‌كند.
دراين مواقع كشورهاى دريافت كننده تسليحات على‌رغم بهره‌مندى از تسليحات مدرن، قادر به دفاع مؤثر از خويش نخواهند بود و به همين دليل از حضور نظامى مستقيم كشورهاى صادر كننده اسلحه استقبال خواهند كرد. كويت و عربستان دو مصداق روشن در اين زمينه به شمار مى‌روند. «٢» بنابراين، كشورهاى دريافت كننده تسليحات، با توجه به اهداف غيردوستانه صادركنندگان اسلحه، حركت سريع تكنولوژى- كه اسلحه‌هاى موجود را بسرعت كهنه مى‌كند- بار گران هزينه‌هاى خريد تسليحات وارداتى و لزوم صرف اين هزينه‌ها براى رفاه و توسعه اقتصادى مردم كشور خويش، بايد با كاهش اختلافات مرزى و سياسى داخل و خارج و ايجاد اراده سياسى مصمم، توسعه صنايع زيربنايى، صرف هزينه بيشتر در تحقيقات نظامى در جهت رفع وابستگيها از طريق تكيه بر منابع و امكانات داخلى‌