(الاول) وجوب الاخذ بأحاديث اهل البيت، وما رواه عنهم أعلام الشيعة بطرقهم المعتبرة المعتمدة في جوامعهم. (الثاني) حجية اقوالهم ومذاهبهم وآرائهم، بل وأفعالهم، ووجوب اتباعهم الرجوع إليهم والسؤال منهم والتمسك بهم وتقديم قولهم على غيرهم (١. * * * ١) لا يخفى الفرق بين الامرين، ففى الاولى نبحث عن وجوب الاخذ بروايات أهل البيت المخرجة في جوامع الشيعة، على ما يراه العقل ميزانا لحجية اخبار الثقات، وانه لا يعذر من ترك هذه الاحاديث الكثيرة والعلم الجم وأعرض عنها واتكل على روايات المجروحين الذين تأتي الاشارة إلى ترجمة بعضهم. وفى الامر الثاني نبحث عن حجية أقوالهم ومذاهبهم وأفعالهم ووجوب الاقتداء والتمسك بهم بحسب الشريعة، والاحاديث التى اتفق الفريقان على صحتها بل تواترها، فمن تمسك بغيرهم واستند إلى سواهم خالف امر النبي صلى الله عليه وآله الصريح في وجوب التمسك بهم، وانهم عدل القرآن والعالمون بأحكام الشرع وأوامره ونواهيه وتفسير الكتاب وعموم القرآن والسنة وخصوصهما ومطلقهما ومقيدهما ومحكمهما ومتشابههما، وهم العارفون بجميع ما يحتاج إليه الناس من الاحكام والحلال والحرام والفرائض والقضاء والحدود والديات وغيرها مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وأوحى به إليه.