وان السنة إذا قيست محق الدين (١. وأضف على ذلك ان موضوع جواز العمل بالقياس على القول به انما يتحقق في واقعة سكت الشارع عن حكمها، وبعد ارجاعه الامة إلى أهل بيته والزامه بالتمسك بهم والاخذ بأقوالهم، يجب الرجوع إليهم لا العمل بالقياس، لانهم عيبة علم النبي صلى الله عليه وآله وهداة الامة من بعده وأمانهم من الضلال، فكيف يجوز العمل بالقياس مع وجود ائمة من أهل البيت مثل جعفر بن محمد الصادق بين الامة وهم يقولون ببطلان العمل بالقياس وعلمهم بأحكام جميع الوقائع. نعم لو لم يكن في أحاديثهم والعلوم المذخورة عندهم عن النبي صلى الله عليه وآله حكم واقعة، تصل النوبة إلى البحث عن حجية القياس والرأي والاخالة في استكشاف حكم تلك الواقعة وعدمها، فلا يجوز الاجتهاد والقياس مع النص. ومع ذلك كيف يرضى المسلم المؤمن بما آتاه الرسول وبما نهى عنه أن يدين بالقياس ويأخذ بالاستحسان ويعمل على وفق الفتاوى التي يأباها العقل ولا تقرها الشريعة المقدسة السمحاء، وترك أحاديث ائمة اهل البيت المخرجة في جوامع الشيعة، ويضرب ١) كما قد دلت من طرق اهل السنة روايات كثيرة على عدم جواز العمل بالقياس، وان ما سكت الله عنه فهو عفو ولا يبحث عنه (راجع مجمع الزوائد ١ / ١٧١، ١٧٢، ١٧٩).