فالعمل بالقياس عند من يقول بجوازه انما هو بالنسبة إلى الوقائع التى لم يرد فيها حكم من الشارع وسكت عنها، أما الوقائع والقضايا وان قلتم: ان الوجه فيه اعواز النصوص وضياعها فلم يبق منها ما يعتمد عليه الا القليل حتى قيل ان ابا حنيفة بلغت روايته إلى ١٧ حديثا أو نحوها ولم يعتمد على ما جاء عن ابى هريرة وانس بن مالك وسمرة بن جندب (الاضواء ص ٣٣١ ٣٣٠)، بل قيل كان ابو حنيفة لا يعمل بالحديث حتى وضع ابن ابى شيبة في كتاب المصنف بابا للرد عليه ترجمه (باب الرد على ابى حنيفة) (الرفع والتكميل ص ٥٨)، فلجأوا إلى العمل بالقياس والرأي. قلنا: نعم الخبير لا يعتمد على اكثر هذه الاحاديث المخرجة عن النواصب والمنافقين والمجروحين وعلى الجوامع والمصنفات التي صنفت في عصور كانت السياسة مشرفة على نقل الاحاديث وتصنيف الكتب. كانوا يضعون الاحاديث لدعم السياسات وتأييد المذاهب التى تمذهب الحكام بها حفظا لحكوماتهم، ويتهمون من يأخذ الحديث عن غير من تسمح له الحكومة بالتحديث. الا ان هذا لا يصحح العمل بالقياس، سيما بعدما كان ائمة اهل البيت بين ظهرانيهم، وعندهم كل ما تحتاج إليه الامة في أمر دينها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله الامة بالتمسك بهم. وبعدما قرع اسماعهم من أن حافظا من حفاظ الشيعة كابن عقدة قال (انا اجيب بثلاثمائة الف حديث من اهل البيت) وان الحافظ