لاريب في اتفاق المسلمين واجماعهم على وجوب الاخذ والتمسك والعمل بالكتاب والسنة، كما لاريب في حصر مدارك الاحكام ومصادر الفقة الاسلامي فيهما عند الشيعة الامامية وغيرهم ممن لا يجوز العمل بالقياس (١، فما خالف الكتاب والسنة أولم يؤخذ منهما ولم يكن مستندا اليهما مزخرف وباطل يضرب على الجدار. ولا ريب ايضا في أن الشيعة يتبعون اهل البيت عليهم السلام، ويهتدون بهداهم ويقتفون آثارهم، ويحتجون بالسنة المنقولة إليهم عنهم، ويقدمون أقوالهم واحادثيهم في كل من اختلف فيه الفقهاء وتعارضت فيه الاحاديث على أقوال غيرهم ورواياتهم (٢. ١) اخرج ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤ / ٢٧٤ عن عوف بن مالك رفعه قال: تفرق هذه الامة بضعا وسبعين شرها فرقه قوم يقيسون الرأي، يستحلون به الحرام ويحرمون به الحلال. واخرج نحوه عن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله في مجمع الزوائد ١ / ١٧٩. ٢) اخرج ابن عبد البر في الاستيعاب ٣ / ٤٠ من المطبوع بهامش