وقال الكاظم ٧ إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل وما ورد فيه أخبار كثيرة فان لم يكن فيها كثير اختلاف اقتصرنا منها على ما اشتمل على مجامعها وتركنا سائرها مما في معناه روما للاختصار وصونا من الإكثار.

وربما أشرنا إلى تعددها وتكثرها إذا أهممنا (اهمّنا خ ل) الاعتماد وإن كانت مختلفة نقلنا أصحها وأحسنها وأعمها فائدة ثم أشرنا إلى مواضع الاختلاف ما استطعنا وما لا يحتاج إلى شرح اللفظ والمفهوم والنكات المتعلقة بعلوم الرسوم مما لا يفتقر إلى السماع من المعصوم أوردنا فيه ما ذكره المفسرون الظاهريون من كان تفسيره أحسن وبيانه أوجز وأتقن كائنا من كان الا أوائل السورة التي يذكر فيها البقرة فان تفسير أكثرها وأكثر تفسيرها مأخوذ من التفسير المنسوب إلى مولانا الزكي أبي محمد العسكري الذي منه ما هو من كلامه ومنه ما يرويه عن آبائه :.

منه ما أوردناه بألفاظه ومتونه. ومنه ما أوردناه بمعانيه ومضمونه.

ومنه ما لفقناه من غير موضع منه ثم منه ما نسبناه إليه ومنه ما لم ننسبه إليه وما لم ننسبه إليه ولا إلى غيره فهو منه إلا نادرا من شرح لفظه لا يجري فيه اختلاف وإنما النسبة للفصل من كلام الغير فإن (فإذا خ ل) فصل بالقرآن فلا نسبة وذلك إلى حيث ما وجد منه من تفسير هذه السورة وهو قوله عز وجل (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) ثم من قوله تعالى: (الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى) إلى قوله سبحانه (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) فإن وجد منه تفسير آية اخرى في ضمن تفسير هذه الايات أو على حدة نسبناه إليه في محله إنشاء الله وهو تفسير حسن لا سيما ما يتعلق منه بألفاظ القرآن ومعناه مما له مدخل في فهم القرآن وإن لم يقع موقع القبول عند جماعة من أصحابنا طاعنين في إسناده فإذا أردنا أن نأتي بمزيد بيان لآية أو حديث من لدنا أو من قول بعض أهل العلم والمعرفة أو أردنا أن نجمع ونوفق بين ما يوهم التناقض أو نحو ذلك صدرنا كلامنا بقولنا (أقول أو قيل) ليفصل من كلام المعصوم ٧ إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك