التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٧٥ - في بيان ما اصطلحنا عليه في التفسير
المقدمة الثانية عشرة
في بيان ما اصطلحنا عليه في التفسير
فنقول كلما يحتاج من الآيات إلى بيان وتفسير لفهم المقصود من معانيه أو إلى تأويل لمكان تشابه فيه أو إلى معرفة سبب نزوله المتوقف عليه فهمه وتعاطيه أو إلى تعرّف نسخ أو تخصيص أو صفة أخرى فيه.
وبالجملة ما يزيد على شرح اللفظ والمفهوم مما يفتقر إلى السماع من المعصوم فان وجدنا شاهدا من محكمات القرآن يدل عليه أتينا به فان القرآن يفسر بعضه بعضا وقد أُمرنا من جهة أئمة الحق : أن نرد متشابهات القرآن إلى محكماته وإلا فان ظفرنا فيه بحديث معتبر عن أهل البيت : في الكتب المعتبرة من طرق أصحابنا رضوان الله عليهم أوردناه، وإلا أوردنا ما روينا عنهم : من طرق العامة لنسبته إلى المعصوم وعدم ما يخالفه، نظيره في الاحكام ما روي عن الصادق ٧: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي ٧ فعملوا به. رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في العدة وما لم نظفر فيه بحديث عنهم : أوردنا ما وصل إلينا من غيرهم من علماء التفسير إذا وافق القرآن وفحواه وأشبه أحاديثهم في معناه فان لم نعتمد عليه من جهة الاستناد اعتمدنا عليه من جهة الموافقة والشبه والسداد. قال رسول الله " ص " إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. وقال الصادق ٧: ما جاءك في رواية من برّ أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من برّ او فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ.