شئت سمّه استصحابا،و إن شئت سمّه قاعدة عقليّة عقلائيّة.ثمّ إذا قطعنا بحدوث قاطع من الزمان فنحكم بانقطاعها،ثمّ إذا شكّ في‌بقاء هذا القاطع،فمع قطع النّظر عن استصحابه لا يلتفت إليه،بل لا يبعدرجوع‌ (١) الحالة الأصليّة سيّما في الشرعيّات.إلاّ أنّ بعد ملاحظة وجود القاطع في السابق و الشكّ في بقائه نحكم‌باستصحابه لو قلنا بالاستصحاب.
ما ذكره الفاضل النراقي‌ خلافا لبعض مشايخنا المعاصرين‌

[٢] حيث حكم فيما إذا كان القاطع‌للحالة الأصليّة العدميّة أمرا جعليّا شرعيّا بتعارض الاستصحابين‌و تساقطهما.إلاّ أن يوجد مرجّح لاستصحاب القاطع-من استصحاب ثالث‌أو غيره-.فقال:في ما إذا قطع بوجوب شي‌ء بزمان‌ [٣] -كوجوب الجلوس في‌المسجد-و شككنا في أنّه إلى الزوال أو الغروب،فمقتضى استصحاب‌الوجوب و إن كان بقاؤه إلى الغروب،و لكن مقتضى استصحاب حال العقل‌عدمه،لأنّ هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا،و علم ارتفاع‌عدمه في الزمان الأوّل فيبقى الباقي.نعم،يحكم في مسألة الشكّ في الطهارة-للشكّ في تحقّق البول،أو في كون ما لاقى الثوب بولا،أو في ناقضيّة المذي-باستصحاب الطهارة،بل‌يقول‌ [٤] :إنّ الطهارة إنّما قطعت الحدث أو الخبث في الجملة،بل باعتباراستصحاب عدم تحقّق البول و عدم منجّسية الملاقي و عدم ناقضيّةالمذي‌ ١)كذا ظاهرا،و الكلمة غير واضحة.
٢)هو الفاضل النراقي قدّس سرّه في مناهج الأحكام:الفائدة الأولى.
٣)كذا في النسخة،و لعلّ الأنسب:في زمان.
٤)كذا في النسخة،و الأنسب:بل نقول،أو:بل يقال.