واحد منها في أثناء النهار كاشف عن عدم حدوث التكليف بالصوم ابتداء،لا أنّه حدث و ارتفع،كما أنّ المذي على تقدير مانعيّته إنّما يمنع من بقاءالطهارة،لا حدوثها،فليس هو من هذا القبيل.فالشكّ في أنّ المرض الكذائي مانع عن الصوم أم لا،يرجع إلى الشكّ‌في أنّ التكليف بالصوم مع علم الآمر بأنّه سيتّفق هذا المرض في أثناء النهار،هل حدث أم لا؟لا إلى الشكّ في أنّ ذلك التكليف هل ارتفع بعد الحدوث أم‌لا؟حتّى يكون من قبيل الشكّ في مانعيّة المذي،فإذا رجع الشكّ إلى الشكّ‌في الحدوث،فمقتضى الاستصحاب:عدم الحدوث،و هو عكس المطلوب.و الحاصل:أنّه لمّا كان من الموانع،ما يمنع عن حدوث الشي‌ء كالحيض‌للصوم،و منها:ما يمنع من بقائه كالبول للطهارة،فكلّما شكّ في كون شي‌ءمانعا بالطور الثاني-كالمذي-فيجري فيه الاستصحاب،لأنّ مرجعه إلى‌الشكّ في البقاء.
عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث‌ و كلّما شكّ في كون شي‌ء مانعا على النهج الأوّل فلا يجري فيه‌الاستصحاب،لأنّ مرجعه إلى الشكّ في الحدوث،بل الأصل:عدم الحدوث.فإن قلت:لا شكّ أنّ هذا الشخص كان قبل عروض المرض مكلّفا في‌مرحلة الظاهر بالصوم و حرمة الإفطار،لعدم علمه بأنّه سيصير مريضا،فنستصحب هذا التكليف الظاهري.قلت:لا ريب أنّ هذا التكليف الظاهري إنّما كان لاعتقاده أنّه‌مكلّف به في الواقع،و الآن قد زال الاعتقاد،فيزول ما كان منوطا به.نظير ما إذا اعتقدنا أوّلا بأنّ هذا المائع خمر،فكان حراما علينا من‌جهة الاعتقاد،ثمّ شككنا في أنّه خمر أو خلّ،فلا يمكن استصحاب الحرمةالسابقة،لأنّ الحرمة الواقعيّة مشكوكة الحدوث من أوّل الأمر،و الظاهريّة