الحيض و الجنابة،حتى تزول النجاسة بزواله؟فاستصحاب النجاسة استصحاب للمسبّب بعد زوال سببه،و إن كانت‌هي أيضا-باعتبار-سببا لوجوب الاجتناب،فرجع استصحاب السبب إلى‌استصحاب المسبّب.
الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية فثبت بذلك:أنّ الاستصحاب في نفس السبب قد يرجع إلى‌استصحاب المسبّب،باعتبار كون السبب مسبّبا عن سبب،كما أنّ النجاسةسبب لوجوب الاجتناب و مسبّبة عن التغيّر.و أمّا رجوع استصحاب نفس السبب إلى استصحاب نفس الحكم‌الوضعي-أعني السببيّة-فبأن نفرض كون الشكّ في بقاء النجاسة-التي‌تكون سببا لوجوب الاجتناب-ناشئا عن الشك في بقاء سببيّة التغيّر،بأن‌نقطع أنّ التغيّر في زمان كان سببا للتنجس دائرا معه وجودا و عدما،ثمّ‌باعتبار تبدّل بعض حالات الماء أو قيود سببيّة السبب،شككنا في بقاء سببيّةالتغيّر مع القطع ببقائه.فالشكّ في بقاء النجاسة-أعني سبب وجوب الاجتناب-ناش عن‌الشكّ في بقاء سببيّة التغيّر،فنقول:الأصل بقاء السببيّة،فإذا ثبت بقاءالسببيّة ثبت النجاسة،فاستصحاب النجاسة راجع إلى استصحاب سببيّةالتغيّر.ثمّ إنّ هذا المثال مثال فرضيّ،فلا يناقش فيه،بأنّه ليس في الفقه من‌هذا عين و لا أثر.فان قلت:لا نسلّم أنّ استصحاب نفس السبب-أعني النجاسة-راجع‌إلى استصحاب سببيّة التغيّر،بل هنا شكّان:شكّ في بقاء النجاسة،و شكّ في‌بقاء سببيّة التغيّر،و إن كان الثاني منشأ للأوّل،لكنّ القائل يقول باستصحاب‌