في الموضوع،كاللحم المردّد بين المذكّى و الميتة من جهة الموضوع،لا من‌جهة الشكّ في الحكم،بأنّ يشكّ في قابليّة التذكية أو كيفيّتها،و الظاهر أنّ مدركهم في المقامين واحد،كما ستعرف.
ما ذكره المحقق الأسترآبادي في الفوائد المدنيّة فلنشرع في حكاية ما حكي عن الفاضل الأسترآبادي،ليتّضح جميع‌ما قلنا في بيان مذهبهم،فنقول:حكي عنه أنّه قال في الفوائد المدنيّة في مقام‌بيان أغلاط المتأخّرين من الفقهاء بزعمه،قال:و من جملتها:أنّ كثيرا منهم‌زعموا أنّ قوله عليه السّلام:«لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا،و إنّما تنقضه بيقين‌آخر» (١) جار في نفس أحكامه تعالى.و من جملتها:أنّ بعضهم توهّم أنّ قوله عليه السّلام:«كلّ شي‌ء طاهر حتّى‌تعلم أنّه قذر»

[٢] يشمل صورة الجهل بحكم اللّه تعالى،فإذا لم نعلم أنّ نطفةالغنم طاهرة أو نجسة،يحكم بطهارتها [٣] ،انتهى.و حكي عنه:أنّه قال في موضع آخر-بعد إبطال الاستصحاب في‌إثبات نفس الحكم،إذا اشتبه في الآن الثاني-بما حاصله:أنّ الحكم الشرعيّ‌إذا ثبت لموضوع في حال من أحواله،فبزوال الحالة المذكورة يتبدّل الموضوع‌و يختلف،فما سمّوه استصحابا راجع إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع‌آخر يتّحد معه بالذات و يغايره بالقيد و الصفات،و من المعلوم عند الحكيم أنّ‌هذا المعنى غير معتبر شرعا،و أنّ القاعدة الشريفة المذكورة غير شاملة.قال-مبطلا للاستصحاب بوجه آخر،غير هذا الّذي ذكرناه عنه-:«إنّ استصحاب الحكم الشرعيّ و الأصل-يعني الحالة الّتي لو خلّي الشي‌ء ١)الوسائل ١:١٧٥،الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء،الحديث ١.
٢)مستدرك الوسائل ٢:٥٨٣،الباب ٣٠ من أبواب النجاسات،الحديث ٤.
٣)الفوائد المدنيّة:١٤٨،و نقله عنه الوافية:٢١٤.