وصول المنجّس،أو الشكّ في بقاء وجوب شي‌ء على المكلّف من جهة الشكّ‌في وجود ما جعل مزيلا له،بل استصحاب مثل الطهارة و الوجوب‌-المذكورين-قد ادّعى بعض فحولهم-كالمحقّق البحراني في الحدائق‌ (١) و الفاضل الأسترآبادي في الفوائد المكّيّة

[٢] -الاتّفاق على حجّيّته و خروجه‌عن محلّ النزاع بل ادّعى الثاني كون اعتبار مثله من ضروريّات الدين.
مراد المحدث من عدم دلالة الأحاديث على حجية الاستصحاب إنما هو فيما لو كان الشك من جهة نفس الحكم الشرعي‌ فمراد المحقّق الحرّ هو:أنّ الروايات لا تدلّ على الاستصحاب في ما إذاكان الشكّ من جهة نفس الحكم الشرعيّ،و إنّما تدلّ على اعتباره في ما كان‌الشكّ من جهة موضوعاته و متعلّقاته،و إن كان هذا المشكوك من الأمورالشرعيّة كالطهارة و النجاسة.
حاصل مراد المحدث العاملي‌ و الحاصل:أنّ مراد المحقّق ليس نفي دلالة الأخبار على اعتباراستصحاب مثل الطهارة-الّتي هي من الأمور الشرعيّة-و إثبات حصردلالتها على اعتبار الاستصحاب في مثل عدم وقوع الحدث،و عدم تجدّدطهارة أو ملك أو نكاح-الّتي هي من الأمور الخارجيّة-.
وجه التمثيل بالأمور الخارجية في كلام المحدث‌ و أمّا ذكر الأمثلة الّتي هي من الأمور الخارجيّة في كلامه،فالظاهرأنّها أمثلة لأسباب الشكّ لا للمستصحبات،و كأنّ هذا واضح لمن تتبّع كلام‌الأخباريّين في هذا الباب،فتأمّل.
حكم الشك في التحريم عند الأخباريين‌ ثمّ إنّ قول المحقّق الحرّ في آخر كلامه:«كما هو ظاهر أحاديث‌المسألتين» [٣] الظاهر أنّه أراد بالمسألة الأخرى مسألة أصالة البراءة عندالشكّ في تحريم شي‌ء،حيث إنّ الأخباريّين ذهبوا في تلك المسألة إلى أنّ‌ ١)الحدائق ١:١٤٣.
٢)لا يوجد لدينا.
٣)الفصول المهمّة في أصول الأئمّة:٢٥١.