[٢] -ليس على‌ما ينبغي.بيان ذلك:أنّ الشارع لم يحكم في مقام بيان روافع الطهارة بأنّ الحدث‌رافع،حتّى يقع الشكّ في صدق الحدث على المذي،فإنّ المراد بالحدث في‌أحد استعماليه هو أحد الأمور الرافعة للطهارة،فمهما ثبت من الشارع أنّ‌الشي‌ء الفلاني رافع للطهارة،فإذن يدخل في الحدث.فالحدث في كلام الشارع ليس موضوعا لحكمه عليه بالرافعيّة،لأنّ هذاالحكم مأخوذ في مفهوم هذا الموضوع،فالرافعيّة في كلام الشارع إنّما حكم بهاعلى خصوص النوم و البول و الغائط و غيرها،لا على الحدث.
احتمال كون منشأ تمثيل المصنف و من تبعه بالرافع،هو بعض الأخبار و لعلّ منشأ ما صدر من المصنّف و من تبعه من هذا التمثيل،هو ورودبعض الأخبار،مثل قوله عليه السّلام:«إيّاك أن تحدث وضوء حتّى تستيقن أنّك‌قد أحدثت»١،و أنّ الإجماع وقع على ثبوت الطهارة إلى زمان الحدث.و أنت خبير بأنّ ذلك كلّه ليس في مقام بيان الروافع،بل مرتبة مثل‌هذا الخبر و هذا الإجماع متأخّرة طبعا عن الأدلّة الواردة في مقام بيان‌الروافع،بمعنى أنّ بعد ما ثبت من تلك الأدلّة أنّ البول مثلا ناقض،فسمّي‌باسم الحدث،و أنّ النوم مثلا ناقض،فصار حدثا،و هكذا،ثمّ قال المعصوم‌-بعد معرفة الأحداث-:«لا تحدث وضوء حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت»١الوسائل ١:١٧٦،الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء،الحديث ٧،و فيه:و إيّاك‌أن تحدث وضوء أبدا...إلخ.
١)ذخيرة المعاد:١١٥.
٢)انظر الفصول الغرويّة:٣٧١.