على الحكم،كما يفهم من قوله‌ [١] :«بل هو محض النصّ».و إن كان قد حمله على العلّة المقتضية للحكم الأوّل المكشوف عنهابالدليل،ففيه أيضا:أنّ مجرّد وجود المقتضي و اقتضائه حتّى في الآن الثاني‌لا يوجب رفع الاحتياج إلى الاستصحاب،لأنّ المحقّق رحمه اللّه لم يرد من‌المقتضي العلّة التامّة،و إلاّ فكيف فرض الشكّ مع فرض ثبوته حيث قال:«لأنّا نتكلّم على هذا التقدير»أي تقدير ثبوت المقتضي‌ (٢) .مع أنّ ردّ جماعة لدليله هذا ب«أنّ مجرّد وجود المقتضي مع عدم العلم‌بعدم المانع لا يوجب العلم بالمقتضى،بل لا بدّ فيه من العلم بعدمه»أصدق‌شاهد على أنّه لم يرد من المقتضي العلّة التامّة.قوله‌قدّس سرّه:«و إن فرض كونه مقتضيا للآن الأوّل فقط،فلامعنى لاقتضائه في غيره».
معنى«المقتضي»في كلام المحقق‌

>[١]أقول‌:إن حمل«المقتضي»في كلام المحقّق على العلّة المقتضية للحكم‌المكشوف عنها بالدليل فهو حسن،و إن كان ذلك مفسدا لقوله في السابق:«إنّ المقتضي لو سلّم...إلى آخره» [٣] .و إن حمله على الدليل،فلا يخفى أنّ اختصاص اقتضائه بالآن الأوّل‌و إن لم يكن معنى لاقتضائه في غيره،إلاّ أنّه لا يوجب عدم جريان‌الاستصحاب و لا ردّ المحقّق.أمّا عدم كونه موجبا لعدم جريان الاستصحاب،فلأنّه لا يشترط فيه‌جريان دليل المستصحب في الآن الثاني،و لهذا هو رحمه اللّه يقول بحجيّة ١)أي من قول صاحب القوانين قدس سره.
٢)معارج الأصول:٢٠٦.
٣)تقدّم في الصفحة:١٣٨،قوله:إذ المقتضي...إلخ.