يشكّ في بقائهما و زوالهما،كأن ثبت التغيّر في زمان،فشككنا في زمان آخر في‌بقائه.الثالثة:في نفس المسبّب و المشروط،بأن يقال:إنّا وجدنا الأسباب بين‌ما يبقى المسبّب مع زواله-كالإيجاب و القبول للآثار المترتّبة عليهما،و الزلزلةلصلاتها-و بين ما لا يبقى مع زواله-كالحيض و الجنابة لحرمة المسّ-فنشكّ‌في أنّ التغيّر هل هو من قبيل الأوّل؟حتّى يبقى التنجّس مع زواله أيضا،أو من قبيل الثاني؟حتى لا يبقى،فيمكن جريان الاستصحاب في نفس‌المسبّب،و هو التنجّس.الرابعة:الحكم التكليفي المترتّب على الحكم الوضعي-كوجوب‌الاجتناب-بأن نشكّ في بقائه لإحدى الجهات المذكورة،فنقول:الأصل‌بقاؤه.فهذه جهات أربع يتصوّر منها الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وضعيّ‌من الشارع.
ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني‌ ففهم بعض الناظرين في العبارة المذكورة-على ما حكي‌ (١) -أنّ مراده‌جواز إجراء الاستصحاب من الجهة الأولى،فاعترض على القائل بقلب‌الدليل الّذي استدلّ به على عدم جريان الاستصحاب في الطلبيّات الابتدائيةعليه في هذا المقام:بأن سببيّة شي‌ء لشي‌ء أو شرطيّته له،إمّا أن يثبت في‌وقت و يكون موقّتا...إلى آخر الدليل الّذي ذكره.و لا يخفى أنّ هذا خلاف ظاهر العبارة،بل خلاف صريح آخر العبارة-فراجعها-،و إن كان لها فيه ظهور بدويّ،نظرا إلى أنّ ظاهر قوله:«إنّ‌ ١)لم نقف عليه و لا على من حكاه عنه.