أحدهما:أن يثبت حكم شرعيّ في مورد خاصّ باعتبار حال نعلم من‌الخارج أنّ زوال تلك الحال لا يستلزم زوال الحكم.و الآخر:أن يثبت باعتبار حال لا يعلم فيه ذلك.مثال الأوّل:إذا ثبت نجاسة ثوب خاصّ باعتبار ملاقاته للبول-بأن‌يستدلّ عليها بأنّ هذا الثوب شي‌ء لاقاه البول،و كلّ ما لاقاه البول نجس-و الحكم الشرعي النجاسة،و ثبوته باعتبار حال هو ملاقاة البول.و قد علم‌من الخارج-لضرورة أو إجماع أو غير ذلك-بأنّه لا يزول النجاسة بزوال‌الملاقاة فقط.و مثال الثاني:ما نحن بصدده،فإنّه ثبت وجوب الاجتناب عن الإناءالمخصوص-باعتبار أنّه شي‌ء يعلم وقوع النجاسة فيه بعينه،و كلّ شي‌ءكذلك يجب الاجتناب عنه-و لم يعلم بدليل من الخارج أنّ زوال هذا الوصف‌الّذي يحصل باعتبار زوال المعلوميّة (١) بعينه لا دخل له في زوال الحكم.و على هذا نقول:شمول الخبر للقسم الأوّل ظاهر،يمكن التمسك‌بالاستصحاب فيه،و أمّا القسم الثاني فلا،فالتمسك فيه مشكل.فإن قلت:بعد ما علم في القسم الأوّل انّ الحكم لا يزول بزوال‌الوصف،فأيّ حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب؟و أيّ فائدة في ما ورد في‌الأخبار من:«أنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين مثله»؟قلت:القسم الأوّل على وجهين:أحدهما:أن يثبت أنّ الحكم-مثل النجاسة-حاصل بعد الملاقاةما لم يرد عليها الماء على الوجه المعتبر في الشرع،و فائدته-حينئذ-أنّ عند ١)كذا في النسخة.