و هذا لا يتوقّف على جعل المفرد المحلّى حقيقة خاصّة في تعريف‌الجنس.
الطريق الثالث‌ الثالث:أنّ اليقين و الشكّ مفردان معرّفان وقعا في حيّز النفي،فلو لم نقل باستفادة العموم من المفرد المحلّى بلام الجنس في الإثبات بأحدالطريقين المذكورين،فلا مجال للتأمّل في استفادته منه إذا وقع في حيّز النفي.
عدّ الحاجبي اسم الجنس المحلّى باللام من ألفاظ العموم،و متابعةالعضدي له‌ ثمّ،إن الحاجبي عدّ اسم الجنس المحلى باللام من ألفاظ العموم الّتي‌اتّفق على عمومها-بعد ثبوت أنّ للعام ألفاظا حقيقيّة-و لم ينقل خلافا في‌ذلك و تبعه العضدي في شرحه‌ (١) ،متمسّكين بأنّ العلماء لم يزالوا يحتجّون‌بقوله: ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ.).

[٢] .
ما قاله نجم الأئمّة في الاسم المحلّى باللاّم‌ و قال نجم الأئمّة-على ما حكاه غير واحد [٣] -في أوائل المعرفةو النكرة:«فكلّ اسم دخله اللام و لا يكون فيه علاّمةهي‌كونه بعضا من‌كلّ...فينظر في ذلك الاسم،فإن لم يكن معه قرينةلاحاليّة و لا مقاليّةدالّة على أنّه بعض مجهول من كلّ-كقرينة الشراء في قوله:«اشتر اللحم»الدالّة على أنّ المشتري بعض من اللحم-و لا دالّة على أنّه بعض معيّن‌-كما في قوله تعالى: ﴿أوْ أجِدُ عَلى النَّارِ هُدىً﴾ [٤] -فهي اللام الّتي جي‌ء بهاللتعريف اللفظي،و الاسم المحلّى بها لاستغراق الجنس».ثمّ شرع في الاستدلال على وجوب حمله على الاستغراق،ثمّ قال:«فعلى هذا قوله:«الماء طاهر»أي كلّ ماء،و«النوم حدث»أي كلّ نوم، ١)شرح مختصر الأصول ١:٢١٦.
٢)المائدة:٣٨.
٣)منهم الفاضل التوني في الوافية:٢٠٤.و السيّد المجاهد في مفاتيح الأصول:٦٤٥.
٤)طه:١٠.